أحمدي البنهاوي
أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" نشر الفيديوهات التي تثبت حكم الانقلابيين على أنفسهم بالخيانة العظمى، ليس بالتفريط في حبة رمل واحدة، بل في أراض مصرية وحدود دافع عنها الأجداد بدمائهم، وكشفت الفيديوهات عن أن السيسي ومنذ اللحظة الأولى يحاول إثبات تبعية الجزيرتين للسعودية؛ بحثا عن ملياري دولار سنويا من المملكة، فضلا عن شحنة شهرية من المواد البترولية مقابل الخيانة وبيع الأرض.
وشارك السيسي في خيانته مجموعة من أراجوزات الإعلاميين والقانونيين والعسكريين، فضلا عن مشاركة وزير الدفاع في المؤتمر الخاص بالأسرة المصرية، حيث اعتبر السيسي أن تبعية الجزيرتين للسعودية أمر لا يجب الحديث عنه مجددا.
ومن أبرز هؤلاء الداعمين "أحمد موسى ومصطفى بكري ولميس الحديدي وعمرو أديب ومصطفى الفقي ومفيد شهاب"، ومجموعة من أخرى من "القانونيين" و"الإعلاميين"، و"الخبراء" العسكريين من عينة "اللواء عبدالعاطي".
وتكرر حديث السيسي وإعلامه بهذا الشأن على مدى الأشهر الماضية، لا سيما بعدما عرضت هيئة المفوضين في الإدارية العليا تقريرها، واستشعر الانقلاب أن مستنداته ضعيفة، وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائيا، فاهتز النظام واضطر للسلوك الأهوج الذي يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية، فعقد مجلس الوزراء اجتماعا، ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها، وأعلنوا عن إرسالها لمجلس النواب، وجاءت هذه الخطوة بحسب مراقبين لسببين:
* السبب الأول: ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائي وهمي بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ لتعبئة الرأي العام بسؤال جدلي حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية.
* السبب الثاني: محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فلو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها الرئيس، أضحت جزءا من قوانين الدولة، وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمام المدافعين عن مصرية الجزيرتين غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية، وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية.
وعود الأمنجية
وطرح أحمد موسى جائزة قدرها مليون جنيه في حال تقديم وثيقة رسمية من أي أحد، تثبت قانونية مصرية تيران وصنافير، مؤكدا ذلك عدة مرات، وأن الجائزة سيسلمها على الهواء مباشرة بعد مناقشة ما تم تقديمه من وثائق مع أساتذة قانون؛ للتأكد من صحتها.
كما فعل رفيقه المخابراتي مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة الأسبوع، حيث وعد بتقديم استقالته من البرلمان في حال إثبات مصرية تيران وصنافير، قائلا «قسما بالله لو لديهم الحقيقة سأقف أمام البرلمان وأعلن استقالتي وأروح بيتنا وأقفل على نفسي".
وأضاف بكري، عضو "برلمان" العسكر، في برنامجه "حقائق وأسرار" على "صدى البلد"، "من لديه مستندات يتفضل يجيبها وييجي البرنامج، وكله هيبقى على الهواء"، مضيفا "لا جيش مصر يعرف يخون ولا رئيس مصر ولا شعبها ولا حد يقدر يشتري السيسي بمليار ولا عشرة ولا 300".
<br>
"هابطل تمثيل"
وفي لقاء للممثل أحمد بدير مع الأمنجي أحمد موسى، وعد باعتزال الفن في حال إثبات مصرية تيران وصنافير!، قائلا: "لو ثبت أن تيران وصنافير من حقنا، سأعتزل التمثيل وأجلس في منزلي، فالرئيس الذي يسهر على خدمة البلد لن يبيع أرضها، وإحنا مش معانا رئيس إحنا معانا بطل قومي»، مضيفًا "الرئيس أعاد الحق لأصحابه".
"حساسين يستحم"
ومن أغرب الوعود التي قطعها منافقو الإعلام، ما ذكره المذيع سعيد حسانين، المدير السابق لقناة "الخليجية" التي كانت تستضيف علماء من السلفية قبل الانقلاب، وقال: "على الجميع الانتظار حتى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، مشيرا إلى دخوله "البرلمان" مُكرهًا، وأنه "رأى بعض "النواب" يرتدون "بادج" بمصرية تيران وصنافير، وعلى الرغم من أنها حرية شخصية فلا يوجد ما يثبت مصريتها!".
