كتب حسن الإسكندراني:
كشف اتحاد العام لغرف صناعة الورق بمصر، عن أن أغلب مصانع الورق متوقفة منذ أشهر، تنذر بكارثة كبرى تهدد العاملين بها والصناعة بشكل عام وتسريح الفنيين والمهندسين والعمال.
وقال بشير حمد، رئيس الاتحاد العام لصناع الورق: إن صناعة الورق في مصر مهددة بالتوقف، في حال عدم مراجعة الحكومة لعدد من قراراتها، خاصةً فيما يتعلق بأزمة سعر الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب تأخر قرارها في استيراد المواد الخام الهامة التي تدخل في صناعة الورق "الدشت".
وأضاف حمد -فى تصريحات صحفية اليوم- إن مشاكلنا تتلخص فى تسعير الغاز الطبيعى على سعر الدولار فى البنك المركزى، وتسهيل استيراد الدشت كى تتم تشغيل المصانع.
وكشف أن تلك الصناعة وطنية يعمل بها أكثر من 500 ألف عامل، وتوقف استثمارات تقدر بحوالي 30 مليار جنيه. وإنهم بصدد نشر "استغاثة" على الجرائد لحل مشكلة الغاز الطبيعى، وبعدها سيتم اتخاذ قرارات عاجلة وتصعيدية منها وقف جميع المصانع لحل الأزمة. مؤكداً أنه تواصل مع وزير الصناعة ولم يحدث شيئا.
يذكر أن شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، كشفت فى وقت سابق عن إغلاق 20 مصنعًا لمنتجات الورق، وتسريح 4000 عامل خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الغرفة فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن إنتاجية باقى مصانع الورق القائمة شهدت انخفاضًا بنسبة 75% بسبب ارتفاع أسعار ورق الدشت -خامة الإنتاج الرئيسية لإنتاج الورق- بنسبة وصلت إلى 50%.
وأكدوا أن تصدير الدشت لا يزال مستمرًا وبكيمات كبيرة، على الرغم من رسم الصادر المفروض على صادراته بقيمة 1000 جنيه على الطن، بهدف الحد من تصديرها لتوفيرها لتغطية احتياجات الصناعة المحلية، مطالبًا بضرورة إسراع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ صناعة الورق، مؤكدًا أن منع تصدير ورق الدشت نهائيًا، باعتباره أحد خامات الإنتاج الأساسية للصناعة المحلية الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.