46 مليون جنيه رواتب 17 موظفًا.. فضائح بالجملة بين نواب العسكر ومسئولي حكومة الانقلاب

- ‎فيأخبار

تواصلت فضائح نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي عمل على توسيع الفجوة الطبقية بين الشعب المصري، ففي الوقت الذي هلل إعلامه لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه رغم الارتفاع الكبير في الأسعار منذ استيلائه على السلطة، كشف اجتماع داخل برلمان العسكر عن تقاضي موظفين بدولة العسكر 300 ألف جنيه شهريًّا للموظف الواحد.

ووفقًا لما نشرته عدة مواقع إخبارية، اليوم، فإن لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر شهدت خلال مناقشات موازنة وزارة القوى العاملة، الكشف عن تقاضي 17 مسئولًا بحكومة الانقلاب مبلغ 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه.

وفي تبريرها لتلك الرواتب الخرافية، علّقت مشيرة مصلح، ممثلة وزارة المالية، قائلة: «القوى العاملة هي التي حددت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليّين، وأن تلك المصروفات خاصة بالمعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريًّا لكل فرد».

وتعهّد ممثلو وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 موظفًا، الذين يعملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، وقال ممثل الوزارة إن «دور هؤلاء الملحقين مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، وإن الـ13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه هم عاملون محليون في الداخل يتبعون الوزارة».

وتسلّط تلك الرواتب المبالغ فيها الضوء على الفجوة الطبقية التي يعاني منها الشعب المصري، وخاصة في ظل الزيادات المتتالية لرواتب الجيش والشرطة.

وخلال الـ5 سنوات الماضية، أقر السيسي 12 زيادة على رواتب ومعاشات العسكريين، كان آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ويعاني المصريون من ارتفاع تكاليف المعيشة، ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، وخاصة زيادات الوقود المرتقبة، كما عانوا على مدار السنوات الماضية من تبعات القرارات التقشفية التي اتخذها العسكر انصياعا لصندوق النقد الدولي، والتي تسببت في رفع الأسعار بصورة مخيفة، وظهر ذلك واضحًا في معدلات التضخم.