رامي ربيع
قال محمد العمدة، عضو البرلمان الشرعي: "إن دولة السيسي نقلت السيادة من الشعب إلى المؤسسات، ولا توجد بها رقابة على المال العام، وجمهورية العسكر "قتّة محلولة" يتحكم فيها العسكر دون رقيب أو حسيب".
وأضاف العمدة- في مداخلة هاتفية لبرنامج "المطبخ السياسي" على قناة الشرق- أن "بيان برلمان العسكر ردا على سؤال النائب محمد السادات، كشف عن كوارث أخرى، ففي البند أولا ذكر البيان أن المادة 51 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014- الذي أصدره المستشار عدلي منصور بعد دستور 2014 تمهيدا لانتخاب المجلس الجديد- تنص على أنه في حال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وهو ما يؤكد وجود عملية سطو على أموال مجلس الشعب قبل انعقاد المجلس الجديد".
وأوضح العمدة أن البيان ذكر في البند الثاني أنه في نفس العام تم "تكهين" عدد 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة، وبيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية وفقا للإجراءات، رغم أن هذه السيارات من أحدث ما يكون.
