..ضبط مخزن به أدوية مهربة بـ32 مليون جنيه
كتب حسن الإسكندراني:
بعد ساعات من رضوخ نقابة الصيادلة لقرارات صحة الانقلاب، وإعلانها وقف أهم قرارتها فى الإضراب الذى كان مزعم إقامته فى 12 فبراير الجارى. جاءت إحدى ضربات "طأطأة الرأس" بضبط مخزن أدوية مستوردة قيمته 32 مليون جنيه وفق اليوم السابع.
كانت "صحة الانقلاب" ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قد كشفت اليوم الاثنين، عن ضبط مخزن ضخم غير مرخص بداخله كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق المحلية بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، يقدر ثمنها بـ32 مليون جنيه، فى أكبر ضبطية دوائية فى مصر.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى بيان لها، أن المخزن تم ضبطه وهو غير مرخص وكائن بشارع السويس المتفرع من شارع الميثاق بمدينة نصر ومساحته 200 متر، ويحتوى على الآلاف من العبوات الدوائية الناقصة فى السوق، وعدد هائل من المحاليل الطبية وكميات كبيرة من أدوية التخدير عن طريق الاستنشاق التى يحظر استخدامها أو بيعها خارج المستشفيات، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأشارت إلى أنه نظرًا لضخامة الكميات التى تم ضبطها تعذر نقلها لجردها فى سرايا النيابة، وتم تشكيل لجنة من عشرة أفراد من إدارة التفتيش بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لجرد المخزن وحتى الآن الجرد مستمر منذ 20 يوما.
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إ
ن هذه الضبطية تعد هى الأكبر من نوعها، وأكد على أن وزارة الصحة مستمرة فى دورها الحيوى فى التفتيش الصيدلى والرقابة المكثفة على السوق الدوائية فى كافة محافظات الجمهورية ولفت إلى أن الوزارة لن تتهاون فى مكافحة منظومة السياسة الاحتكارية للدواء.
وتابع: فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، "مهما حدث من تحايل سنتصدى للتجاوزات بكل حزم، وسنستمر حتى يتم ضبط السوق الدوائية بشكل كامل وكل هذا يصب فى النهاية لصالح المريض المصرى".
