كتب- حسن الإسكندراني:
على خطى زعيمهم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، واصل مسئولو الهيئات الحكومية فرض جبايات جديدة على المواطنين بزعم أنها "رسوم إدارية"، والتي كان آخرها ما تم في هيئة مصلحة البريد المصري.
حيث أصدر المهندس عصام الصغير، رئيس مصلحة البريد المصري، اليوم الإثنين 19/12 قرارًا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعمًا أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل.
وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريد كمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال أشهر أولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.