كتب- يونس حمزاوي
فجرت صحيفة مقربة من سلطات الانقلاب مفاجأة كبرى، وكشفت بالأدلة والمستندات عن أن قروض مشروعات التمويل متناهي الصغر مجرد أكذوبة، يتم السطو على ملياراتها بعقود وهمية عبر عصابات من السماسرة والوسطاء.
جاء ذلك في تحقيق موسع نشرته صحيفة "الوطن" في عدد السبت تحت عنوان "«الوطن» تكشف: سماسرة يسهلون الحصول على قروض مشروعات «التمويل متناهى الصغر» بعقود وهمية».
وحذرت الشباب الذين يلجئون إلى هذه القروض من الثقة في الوهم، لافتة إلى أن هؤلاء الشباب يجدون أنفسهم فريسة سهلة لـ«السماسرة» و«الوسطاء»، الذين يسطون على هذه القروض لمقربين منهم، يقدمون أوراقا لمشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
وبحسب الصحيفة، يمنح نشاط التمويل متناهى الصغر، الذى تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، قروضا من خلال العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات حاصلة على ترخيص من خلال أفرع ومنافذ متعددة لها بمختلف المحافظات، وأن هناك اتفاقا بين موظفين وسماسرة، على أن يقوم الطرف الثانى «السماسرة» بإرسال أشخاص لديهم رغبة فى الحصول على قرض، لكن لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالقرض إلى الطرف الأول «الموظفين»؛ من أجل إنهاء إجراءات القرض وصرفه فى أقل فترة ممكنة، والمقابل «عمولة أو رشوة» تقسم فيما بينهما، بينما من يذهب بمفرده دون «سمسار» وشروط القرض غير مستوفاة يكون الإجراء الطبيعى الرفض.
وقالت إن هؤلاء السماسرة يمثلون الباب الخلفى لـ«الرشوة».. وضحاياهم يدفعون نسبة 10%.. والمطلوب صورة بطاقة مع ضامنٍ وإيصال كهرباء وعقد إيجار.
وأوضحت الصحيفة أنه فى 13 نوفمبر 2014، صدر قرار من رئيس الانقلاب بالقانون 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتولت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل)، تحتل مصر المركز الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين من التمويل، والمركز الثانى بعد المغرب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح، وتمثل الدولتان نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى، والمقدر بـ1.7 مليار دولار.
ويمارس نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر 750 جمعية ومؤسسة أهلية و3 شركات، بعدد أفرع 1400 مقر وفرع، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل 2 مليون مواطن فى جميع المحافظات، بواقع 4.3 مليارات جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لتصريح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى.
وأوضح مدير فرع إحدى الجمعيات أن القروض عدة شرائح، الأولى من 2500- 10 آلاف جنيه، والثانية من 10- 15 ألفا، والثالثة من 15- 20 ألفا، وحجم نشاط العميل هو من يحدد شريحة القرض، وعن شروط القروض التى وضعتها الشركة للموافقة على صرف القرض للعملاء، قال: إن أساس منح الشركة القرض للعملاء شرطان لا غنى عن أحد منهما، الأول؛ وجود مشروع، والثانى؛ سمعة العميل، إلى جانب الاستعلام والمعاينة من قبل موظفين.