كتب: أحمد نبيوة
قال ممدوح الولي – الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إن مصر ستشهد خلال الفترة القليلة القادمة موجه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات المنتجات الرئيسية ليستمر الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب العسكري الدموي.
وأرجع الولي – خلال برنامج علي مسئوليتي لفضائية الجزيرة مباشر مصر – هذا التوقع إلى عدم وجود معونات إضافية من الدول العربية الداعمة لحكومة الانقلاب الدموي، بعد حزمة المساعدات المالية التي تلقاها الانقلابيون من بعض دول الخليج العربي عقب الانقلاب مباشرة وهو ما جعلها تستطيع الصمود أمام الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وأضاف أن هذه المعونات تم إنفاقها خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن مصر ستشهد موجة من ارتفاع الأسعار في ظل عدم قدرتها على توفير مصادر للنقد الأجنبي.
وفي سياق متصل قال الولي: إن ميزان المدفوع يعني مدي التوازن بين توافر العملات و المعاملات، مشيرا إلي أن أهم موارد العملات الأجنبية خدمات النقل والسياحة والاستثمار الأجنبي والتصدير وخدمات واستشارات لبعض الشركات .
وأضاف إلى أن الموارد المالية تقدر بـ 77 مليار دولار خلال 2012، بينما الواردات السلعية تمثل مشكلة كبري والتي تقدر بـ 58 مليار دولار، لذلك يمثل الميزان معضلة منذ خمسون عامًا.
وأكد علي أن الموارد لم يستفاد منها أفراد المجتمع المصري بل للشركات الأجنبية أو المصرية، ففي الربع الأخير من الحكومة الانقلابية انخفضت قيمة التحويلات 17 % مقارنة بنفس الفترة في عهد الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي وانخفاض الواردات 16% أما السياحة فانخفضت 65%.
