كتب أسامة حمدان
أكد مراقبون خطورة التغير الاستراتيجى بمنطقة حوض النيل، في ظل التقارب السوداني الإثيوبي وما نص عليه اتفاق المبادئ من الاستخدام العادل والمنصف، الذي كان نصًّا فى الاتفاقية الإطارية عنتيبى، وهو ما يؤكد أن الخطوة المقبلة للسودان هي الانضمام لها.
وشدد المراقبون على أنه في حال انضمامها سيتم إلغاء اتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم الخاصة بتقاسم الحصص؛ لتعارض الاتفاقيتين مع بعضهما بعضًا، ومن ثم ستقدم السودان على إلغاء اتفاقيتها مع مصر، ولن يكون فى هذه الحالة اعتراف بالحصص المصرية.
وقال موقع "أوول أفريكا" إن السدود التي تشيدها السودان -حاليًا- ستهدد حصة مصر المائية، وسوف تثير المخاوف من شبح الجفاف وعرقلة مشروعات التنمية، الأمر الذي يعد خطرًا على الأمن القومي المصري؛ حيث تؤكد السودان دعمها لتشييد السد الإثيوبي الذي من المفترض أنه سيؤثر على حصتها بجانب مصر، لكن على ما يبدو أن هذا السد لن يكون له ضرر سوى على مصر؛ لأنه سيكون حيويًّا بالنسبة للسودان، خاصة أنها تقيم في الوقت الحالي مجموعة من السدود في شمال البلاد ستمولها السعودية.
وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرًا تفاصيل اتفاقيات وقعتها مع السعودية؛ لتمويل بناء ثلاثة سدود شمالي البلاد، هي: الشريك ودال وكجبار، بجانب زراعة مليون فدان، وأشارت إلى أن سقف تنفيذ هذه المشروعات خمس سنوات.
