فجر علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدة مفاجآت بشأن تقارير الفساد التي بلغت 600 مليار جنيه بنهاية عام 2015 والتي أشار إليها المستشار جنينة في تصريحات إعلامية استعدت عليه مراكز القوى في الدولة العميقة التي تحكم قبضتها على مصر حاليًّا.
أولى المفاجآت جاءت حول اتهام تقرير جنينة بالإضرار بسمعة مصر واشتراك جهة أجنبية في إعداده؛ حيث يكشف طه أن "هذا التقرير كان بتكليف من وزارة التخطيط، ولم يكن بالاشتراك بين هشام جنينة وجهة أجنبية"، ويكشف محامي جنينة مزيدًا من التفاصيل، موضحًا أن "التقرير جاء بناءً على طلب من جهة أجنبية لديها مشروع مشترك مع وزارة التخطيط، وكلفت الوزارة بإعداد هذه الدراسة، والوزارة بدورها استعانت بالجهاز المركزي للمحاسبات لعمل تلك الدراسة".
ويؤكد في حوار أجراه معه موقع "مصر العربية" اليوم السبت أن "الجهاز المركزي لم يقدم هذه الدراسة للجهة الأجنبية، لكن إلى وزارة التخطيط، ورئيس الجمهورية، والوزارة إذا أرادت أن تحدث نوعا من التوازن في العلاقات مع الدول الأخرى تعدل فيها كما تشاء، بينما الجهاز المركزي جهة رقابية دوره رصد مخالفات وتقديمها للمسئولين لا يمكن تزييف الحقائق، أو عرضها على جهات أجنبية".
المفاجأة الثانية أن "الدراسة التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات عمل عليها فريق بحثي متكامل ولعدة شهور، في حين أن البيان الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق بيان سياسي لاستكمال المخطط الذي يهدف إلى إبعاد جنينة عن الوصول بهذه التقارير إلى البرلمان؛ حيث إن المادة 217 من الدستور تلزم أعضاء البرلمان باتخاذ قرار في ملفات الفساد التي تعرض عليهم في مدة أقصاها 4 أشهر فقط، وهذه ستكون حملا ثقيلا لا يمكن للبرلمان تحمله"، بحسب وصفه.
أما المفاجأة الثالثة فجاءت حول مشاركة عدد من الهيئات والوزارات في لجنة تقصي الحقائق، وألا يعد ذلك دليلاً على مصداقيتها يؤكد طه أن "هذه اللجنة مشكلة من جهات يراقب عليها المستشار هشام جنينة والجهاز المركزي للمحاسبات، وبها مخالفات مالية وإدراية، ودراسة الجهاز مقدمة عن الفساد الإداري الذي يجمع الهيئات والوزارات في الدولة، والتقرير ينال كل الوزارات والهيئات المشكل منها اللجنة، وليس فساد رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد وهذا النوع من الفساد تعدى تريليون جنيه"، بحسب تصريحاته.
المفاجأة الرابعة كانت حول مدة إعداد الدراسة وبيان لجنة تقصي الحقائق؛ حيث يشير محامي جنينة إلى أن ادعاءات اللجنة أنها أخذت وقتًا كافيًا في إعداد تقريرها "غير صحيح"، مضيفًا: "تقرير لجنة تقصي الحقائق تم الانتهاء منه خلال 14 يومًا فقط، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام"، ويشدد: "هذه الفترة غير كافية لبذل مجهود بحثي وأمني، حول ملفات فساد تطال مختلف الأجهزة الرقابية في مصر، ويحتاج البت فيها إلى شهور عديدة، وفي النهاية يخرج علينا بيان اللجنة خاليا من التحليل، كل ما استشهد به بيان اللجنة هو أنه توجد واقعة من عام 1979، واعتداء بـ174 مليار جنيه على أراضي الدولة، وهذا الاعتداء تمت إزالته في عام 2015، فهل إهدار المال العام هنا متعلق باسترداد الأراضي فقط؟!".
وبسؤاله عن عدم طرح جنينة تقريره على البرلمان لمناقشته وإنهاء حالة الجدل يفسر ذلك طه بتفجير المفاجأة الخامسة بأن "الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات بها الكثير من البنود الخطيرة، ومناقشتها والتحقيق فيها سينتج عنه تورط عدد كبير من المسئولين في الدولة، وستفضح فساد وخلل الجهاز الإداري في الدولة، وفي الوضع الحالي لا تتحمل الدولة مثل تلك الخلافات، خاصة مع قدوم ذكرى 25 يناير، وحتى لا يتهم جنينة بهدم الوطن قبل يناير"، ويشدد المحامي: "أوكد لك أن جنينة سوف يبرئ ذمته أمام الله ثم الشعب، وسيطرح كل ملفات الفساد بين يدي الشعب والرأي العام".
ويرى محامي جنينة أن محاولات جمع توقيعات لمحاكمة المستشار هشام جنينة، هرولة تعكس حالة من الفزع والخوف في نفوس العصابة الحاكمة مضيفًا: "بعد أن صرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سيفضح كل شيء عقب 25 يناير، هرول مصطفى بكري لجمع توقيعات لمحاكمته؛ لأنه يعمل موظفا لدى أكبر شخصية طالتها يد الفساد في مصر، وبكري وأحمد موسى وكل الأبواق المأجورة التي تتحدث باسم لوبي الفساد؛ كل همهم ألا يصل جنينة بهذه التقارير إلى البرلمان، وحتى لا يحاسب الفاسدون، ويريدون أن يصدِّروا فكرة أنه لا خيار أمام شعب مصر إلا الفساد، ونحن نقول لهم أن جيل جيكا ومينا دانيال وعماد عفت، ودماء الشهداء تقول لهم لا".
المفاجأة السادسة عن دور وتحركات بعض المسئولين لإزاحة جنينه وعلى رأسهم أحمد الزند يشير طه إلى أن "أول من اتهم المستشار هشام جنينة بالأخونة كان المستشار أحمد الزند، وأول من قال في حديث تليفزيوني مع أحمد موسى أن صبره قد نفد، وأنه سيزيح جنينة من منصبه كان الزند، كما منعه من التفتيش على أموال نادي القضاة حينما كان رئيسا له، ولو كان الزند لا يخشى المحاسبة والمساءلة لسمح بالتفتيش".
ويضيف: "الزند طالته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي جنينة، وعليه مخالفات من الجهاز المركزي والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع، وواجب التحقيق فيها وإعلان نتيجتها على الشعب، وقد نشرت جريدة الأهرام "جريدة الدولة"، إهداره للمال العام من خلال بيع أراضي لأحد أقارب زوجته".
ويستنكر محامي جنينة رفع الزند مؤخرًا عدة دعاوى قضائية ضد عدد من الصحف التي نشرت تلك الأخبار، قائلاً: "كان من الأولى له أن يتقدم بتلك الدعاوى قبل أن يشغل منصب وزير العدل؛ لأنه الآن توجد شبهة عدم حياد، فهو المسئول عن وزارة العدل الآن، وبدلا من رفع دعوى قضائية يجب أن يعلن براءته بالمستندات على الرأي العام".
المفاجأة السادسة هي خروج اللجنة عن نطاق اختصاصها؛ ويفسر ذلك بأن "بما ذكرته في نهاية تقريرها من أن "هناك بعض الموظفين داخل الجهاز قد تقدموا للجنة بشكوى من غياب العدالة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أنها ليست مكلفة بذلك ما يؤكد عدم ويطعن على أعضائها بالتزوير، وكذلك على النتيجة بالمحاباة للفاسدين"، بحسب تصريحاته.
ويستدل طه أيضًا بأن تقرير اللجنة مسيس بما ذكرته من أن تصريحات جنينة تثير أزمة قبل 25 يناير، لافتا إلى هذا أيضًا ليس من اختصاصها وأنه هذا السبب بالتحديد هو ما دفع المستشار هشام جنينة بالتأكيد على رده على تقريرها اللجنة بعد 25 يناير، مشددا على أن "مهمة اللجنة الوحيدة إعلان صحة أو كذب ما جاء في دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وما كان غير صحيح تذكره مع تفنيد أسبابه وشرحها وعرضه على السيسي".
وفي نهاية حواره يفجر المفاجأة السابعة ويبدي اندهاشه من الحملة السوداء بحق جنينة في معظم وسائل الإعلام، رغم أنه يمارس مهمته التى حددها دستور الانقلاب ولم يخرج عن نطاقها أو اختصاصها مستدلاًّ على صحة ذلك بالمادة 217 من الدستور والتي تنص على أن "يعرض رؤساء الأجهزة الرقابية تقاريرهم على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والبرلمان، والرأي العام"، وهو ما فعله جنينة بالتحديد، ولذلك هو يعمل وفقًا لصحيح الدستور والقانون، بحسب تصريحاته.
