كتب- عبد الله سلامة:
اتهم الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، نظام الانقلابي السيسي، بالتخلي عن تقديم الخدمات العامة الاساسية والاهتمام فقط بجمع الضرائب.
وقال فرجاني، عبر صفحته على فيسبوك: "بتخليها عن تقديم الخدمات العامة الأساسية، دولة الحكم العسكري المشوهة تفسخ تعاقدها مع أهل مصر وتعلن عدم أهليتها لجمع الضرائب.
وأوضح فرجاني :"في أصول السياسة والقانون العام ليست الدولة إلا كيانا مؤسسيا اعتباريا ينشئه أعضاء المجتمع ويوكلون إليه القيام على تقديم الخدمات العامة الأساسية التي تقصر موارد وإمكانات الأسر والأفراد كل في حدود إمكانته عن تقديمها على مستوى عال من الجودة وبتكلفة مناسبة. ولقاء هذا التكليف يتولى اعضاء المجتمع تمويل وظائف الدولة وأجور العاملين لدي الناس فيها من الضرائب التي تفرض على جميع الأفراد في المجتمع ، وهذا هو جوهر التعاقد الاجتماعي الذي يقوم في دولة مدنية حديثة".
وأشار الي أن من أهم الخدمات العامة المتفق عليها أصوليا ثلاث: الأمن، بمعنى تأمين المواطنين من العدوان، والتعليم والرعاية الصحية، والأخيرتان من شروط الحياة السوية للأفراد ولتقدم المجتمعات على حد سواء.
ولفت الي أنه تحت الحكم العسكري الذي يتبنى أحقر صنوف الرأسمالية الاستغلالية، تتخلى الحكومة تدريجيا ولكن بثبات أكيد عن واجبها في تقديم الخدمات العامة الأساسية ، مشيرا الي أن دولة الحكم العسكري المشوهة تصطنع من التعليم والرعاية الصحية مجالات لتربح حلفاء المؤسسة العسكرية من اصحاب رأس المال الكبير، في داخل مصر ومن خارجها، حارمة الفقراء والمستضعفين و المجتمع كله من القدرات البشرية الأساسية اللازمة للبقاء والنماء، فتشعل أوار الظلم الاجتماعي أكثر وتحكم على مصر بالتخلف. كما انحطت هذه الدولة المشوهة بخدمة الأمن إلى حضيض أمن رأس السلطة وأعوانه الأراذل بالعصف بحقوق الناس وحرياتهم.
وأضاف فرجاني ، قائلا :"مثل هذه الدولة المشوهة تخل بالتزاماتها في العقد الاجتماعي إلى حد الفسخ وعليها أن تتحمل تبعاته ، ما يترتب على هذا الإخلال الجسيم بالتعاقد نتيجتين لصالح الطرف الآخر في التعاقد الذي فسخه الحكم العسكري:
1- طرد الأفراد المكلفين بمهام الحكم وتأديبهم على فسخ التعاقد.
2- الامتناع عن دفع الضرائب التي يفترض أن تمول الخدمات العامة التي تمتنع الحكومة عن تقديمها، ومن ثم يمتنع الشعب عن دفع أجور أولئك العاملين المستأجرين الذين اخلوا بواجبات وظائفهم.
