"وافق برلمان العسكر مساء اليوم الأحد على قانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بعد موافقة 328 نائبا بنسبة 69.5%، فيما رفضه 134 بنسبة 28% وامتنع 13 عن التصويت.
جاء ذلك وسط حالة من الإسهال في الموافقة على قوانين السيسي ومنصور؛ حيث شهدت الجلسة الثانية لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، جدلًا كبيرًا عند مناقشة بعضها منها «مكافحة الإرهاب، والكسب غير المشروع، وإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم».
وتمسك بعض النواب بضرورة أن يكون للبرلمان حق الموافقة على عزل رؤساء هذه الهيئات دون أن يكون حقًا أصيلًا لرئيس الجمهورية فقط، خاصة أن الدستور منح للبرلمان ضرورة الموافقة بأغلبية ثلث أعضائه على تعيين رؤساء هذه الهيئات.
وقال النائب هيثم أبو العز الحريري: "أرفض هذا القانون، وامتنعت عن التصويت لأن هذا القانون به افتراء، وكان لمجلس النواب الحق في تعيين رؤساء هذه الهيئات، فيجب أن يكون له الحق في الموافقة على عزلهم".
وعارض النائبان عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع، وخالد عبد العزيز شعبان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إقرار القانون مؤكدين أنه يخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويخالف الدستور.
من جانبه، قرر علي عبد العال -رئيس برلمان العسكر- إحالة ملاحظات النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، ورد عبد العال بأن ذلك القانون يحتاج إلى الأغلبية فقط لتمريره.
هذا وقد اتهم النائب خالد عبد العزيز شعبان توجيه رئاسة برلمان العسكر للنواب في إقرار القوانين في أثناء التصويت على «مكافحة الإرهاب»، حيث قال عبد العال: «من المفروض أن يتم الموافقة على هذا القانون بالإجماع»، فانفعل «شعبان» صارخًا: «المنصة تقوم بتوجيه التصويت، للموافقة على هذا القانون، وعلى غيره من القوانين»، وهو ما قابله الأعضاء بالانفعال والصراخ في وجه النائب مدافعين عن رئيس البرلمان ونافيين تهمة التوجيه لهم بالموافقة على القوانين.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم السبت 11 يوليو الماضي 2015 رغم كونه عطلة رسمية.
وحدد القرار أربع حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء تلك الهيئات، من بينها فقدان الثقة ووجود اتهامات تمس سلامة البلاد.
ويشمل القرار المسئول الذي يضر بالمصالح العليا للبلاد أو يضر بأحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، ويفقد المسئول شروط الصلاحية للمنصب وفق ما جاء في نص القرار.
وأثار القرار بقانون حين إصداره جدلا واسعا بين خبراء القانون الدستوري؛ حيث رأى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، أنه "غير دستوري" شأنه شأن معظم القوانين التي أصدرها عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي دون الالتزام بحالة الضرورة التي تجيز إصدار القوانين في غيبة البرلمان، بالمخالفة للمادة 156 من الدستور.
وأكد فرحات أن القانون مخالف لقاعدة "من يملك التعيين يملك العزل" لأن دور رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات مقيد بموافقة أغلبية البرلمان، فيجب أن يكون دوره في الإقالة مقيدًا بذلك أيضًا "وإلا فقد يعزل رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهاز، ويمتنع مجلس النواب عن تعيين آخر".
وكان فرحات يرى أيضًا أن هذا القانون لا يسري على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه قانون عام يقيده القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يحظر إعفاء رئيس الجهاز في المادة 20 منه.
ويرى خبراء أن القانون يمثل رسالة إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعمل السيسي وبعض وزرائه على رأسهم أحمد الزند على الإطاحة به من رئاسة الجهاز خصوصًا بعد تصريحاته المثيرة مؤخرًا، التى أكد فيها أن حجم الفساد في مصر منذ 2012 حتى نهاية 2015 بلغ 600 مليار جنيه؛ وهو ما أثار عليه عاصفة من الغضب من جانب الأذرع الإعلامية الموالية للسيسي، التى رأت في التصريح مبالغة وتحريضا للشعب على الثورة، فيما يؤكد جنينة أنه يمارس دوره الذي حدده الدستور بعرض تقارير الجهاز على الجهات المسئولة والرأي العام.
