قال مصطفى عبد السلام -الخبير الاقتصادي-: إن الأرقام التي ذكرها المستشار هشام جنينة في تقريره تمثل الحد الأدنى من الفساد، مضيفًا أن هناك حالات فساد لم يتناولها التقرير، فهناك 100 مليار جنيه تهرب ضريبي من قبل رجال الأعمال، واعترف رئيس مصلحة الضرائب ووزير مالية الانقلاب بهذا الرقم.
وأضاف عبد السلام -في مداخلة لبرنامج "المطبخ السياسي" على فضائية الشرق- أن جريدة "الوطن" نشرت فى منتصف شهر ديسمبر 2014 حول وجود حالات فساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدر بـ 370 مليار جنيه، وبلغت قيمة ملف فساد الأراضي 100 مليار جنيه، سواء في الحزام الأخضر أو الأراضي الواقعة ما بين القاهرة والإسكندرية، وجرى تغيير نشاطها من زراعي إلى عقاري.
وأوضح عبد السلام أن هناك عدم شفافية في التعامل مع تصريحات قيادات الانقلاب، مضيفًا أن شريف إسماعيل رئيس وزراء الانقلاب اعترف أن هناك وفرًا في بند استيراد الطاقة بلغ 40 مليار جنيه في 2014، متسائلا: أين وجهت هذه الأموال؟
ولفت عبد السلام إلى اعتراف طارق الملا وزير البترول بأن هناك وفرًا في موازنة الدولة قيمته 30 مليار جنيه في 2015 بسبب انهيار أسعار النفط وهبوطها بنسبة 70% من قيمتها.
وأشار إلى أن إجمالي الوفرة في ملف الطاقة يبلغ 70 مليار جنيه، متسائلا أين تم إخفاء هذه الأموال؟ وأين الأموال والمساعدات الخليجية التي تجاوزت الـ50 مليار دولار؟ وبحذف قيمة المنتجات البترولية التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار يتبقى 38 مليار دولار.
