قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي – المحبوس بتهمة نشر شائعات عن تيران وصنافير.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا. واختصمت الدعوى رقم 9226 لسنة 70قضائية، كل من: رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجاني، ووزيري العدل والداخلية.
وقال "مالك عدلي" في دعواه المقامة قبل حبسه، إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة قضايا موكليه، بقيام قوات الأمن بمنعه من دخول المبنى وأبلغوه بالوقوف خارجه لتقديم ما لديه من طلبات، بناءا على قرار صادر من المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
يذكر أن الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى.
