هويدي: هذه الأدلة تثبت براءة جنينة في مواجهة دولة الفساد

- ‎فيأخبار

قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي: إن ما حدث مع المستشار هشام جنينة ليس أزمة، لكنه فضيحة غير مسبوقة في مِصْر، موضحًا أن الرجل أعد دراسة عن تكاليف الفساد في مصر بناء على طلب وزير التخطيط في حكومة الانقلاب أشرف العربي الذي كان مهتما بإنجازها قبل موعد اليوم العالمي لمكافحة الفساد في ٩ ديسمبر.

وأشار هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين- إلى تشكيل اللجنة التي مثلت فيها ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع، سميت لجنة إعداد دراسة تحليل تكاليف الفساد، وقد وضعت تحت تصرف اللجنة التقارير التي سبق لخبراء الجهاز إعدادها، وظل وزير التخطيط يستعجل انتهاء اللجنة من مهمتها قبل ٩ ديسمبر حتى إنه أرسل من يمثله إلى رئيس جهاز المحاسبات أكثر من مرة لكي يطمئن إلى ذلك، حتى أنجزت اللجنة الدراسة المطلوبة في الموعد، وأرسلت نسختين منها واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط.

وأضاف هويدي أن اللجنة رصدت تكاليف الفساد في مصر خلال ٤ سنوات في الفترة ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥، وتسرب الخبر إلى الصحفيين وسئل المستشار هشام جنينة في أثناء حضوره إحدي المناسبات عما انتهت إليه لجنة تكاليف الفساد فقال لمندوبه موقع «اليوم السابع» إن اللجنة قدرت التكاليف في السنوات ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ بنحو ٦٠٠ مليار جنيه. إلا أن الموقع نشر الرقم منسوبا إلى عام ٢٠١٥ وحده، في حين أن مجلة «روزاليوسف» نشرت الخبر منسوبا إلى الأعوام الأربعة، كما ذكره المستشار جنينة.

وقال هويدي إنه على الرغم من أن الإشارة إلى سنوات الدراسة الأربع صريحة في التقرير الذي أرسل إلى الرئاسة وإلى وزير التخطيط، إلا أن الضجة التي حدثت استندت إلى ما نشره موقع اليوم السابع وتجاهلت ما نشرته روزاليوسف، وتوالت التطورات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم تعرف قائمة أعضائها، وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المحاسبات التي رصدت بحقها مخالفات، مثلت فيها.

وخلال أسبوعين يفترض أن تكون اللجنة قد فحصت فيها البيانات التي أعدتها اللجان الفنية في جهاز المحاسبات عن السنوات الأربع، ثم نشرت الصحف بعض ما خلصت إليه اللجنة المذكورة. وأبرزت ما ذكرته في تقريرها عن تعمد التضليل وسوء النية في تقرير جهاز المحاسبات.

وأوضح أنه بذلك أصبحنا إزاء مجموعة من المفارقات والأكاذيب تمثلت فيما يلى:

* إخفاء حقيقة أن تقرير جهاز المحاسبات كان بطلب من وزير التخطيط، وأنه تضمن نصا على أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وتجاهل حقيقة أنه قدم قبل ٩ ديسمبر بطلب من وزير التخطيط أيضا ليكون جاهزا قبل اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ولا علاقة له بذكرى ٢٥ يناير.

* إنكار أن التقرير أعدته لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات لها صلة بالموضوع، وأن تلك اللجنة اعتمدت على تقارير مدققة أعدها خبراء الجهاز عن السنوات الأربع.

ومن ثم فإن التقرير لم يكن رأيا لرئيس الجهاز وإنما كان بمثابة تجميع لخلاصة تلك التقارير الفنية خلال تلك السنوات.

* لجنة غامضة لإبداء الرأي في تقرير فني لم يطلع عليه أحد، وأعدت اللجنة تقريرها عن ٤ سنوات خلال أسبوعين، ولم ترسله إلى جهاز المحاسبات للرد على الملاحظات التي وردت فيها.

وإنما جرى تسريب مضمونة إلى الصحف مباشرة. واعتمدت تعليقات وسائل الإعلام على ما ورد فيه من تجريح واتهامات.

* في حين لم يطلع الرأي العام على التقرير الأول أو الثاني، ولا عرف حقيقة اللجنة التي أعدت الرد، فإن جريدة الأهرام الصادرة أمس (الأحد ١٧/١) نشرت تقريرا حول «أزمة أرقام جنينة» تخيرت له عنوانا على ثمانية أعمدة نصه كما يلي: نواب: الاعتذار للشعب أو الإحالة إلى المحاكمة.

وهؤلاء «النواب» لم يكونوا سوى نائب واحد نشرت الجريدة اسمه وصورته.

وفي العدد ذاته تعليق لأحد الكتاب طالب فيه بإقالة المستشار جنينة أو استقالته.

واختتم هويدي مقاله قائلا: "إن «لوبى» الفساد في مصر أكبر وأخطر مما نتصور!".