كتب – هيثم العابد
يواصل جنرالات العسكر الزحف بنجاح للسيطرة على كافة مفاصل الدولة والتوسع فى "البيزنس الحرام" من أجل دعم خزانة الانقلاب بمشروعات خالصة الفوائد والأرباح، فيما يقابل انهيار حتمي وإفلاس وشيك للوطن، ليتوغل الجيش باستثمارات ضخمة وفى منافسة غير شريفة مع القطاعين الخاص والعام فى التعليم والإسكان والطرق والصحة والبترول والثروة المعدنية، حتى وصلت مشروعات عصابة السيسي إلى مطار القاهرة الدولي.
وعمل العسكر على إيجاد موطأ قدم استثماري فى المطار القابع شرق القاهرة، بعدما حصل على موافقة حكومة الانقلاب على تخصيص قطعة أرض داخل المطار لمصلحة وزارة الدفاع، من أجل إنشاء قاعة خاصة تحمل اسم "تحيا مصر"، لاستقبال وتوديع الوفود العسكرية الرسمية، على أن تديرها وزارة صدقي صبحي وتستغل الصالة للأعمال التجارية الحرة وحدها بمعزل عن سلطات الطيران المدني المصري.
جنرالات المصالح استفادوا من قرارات قائد الانقلاب المتوالية التى تفسح المجال للجيش بالتوغل فى كافة الاستثمارات داخل الدولة دون قيود، والتى تسمح هذا القرار للجيش باحتكار الأعمال التجارية ومزاحمة القطاع الخاص في الأسواق المصرية، والدخول فى شركات مع شركات محلية وأجنبية دون قيود بما يعود بالنفع على خزانة العسكر.
واستمرارًا لسياسة إعفاء وزارة الدفاع والجهات التابعة لها من أي التزامات مالية في المشروعات الخاصة بها، ومنحها الامتيازات الخاصة بالأراضي والإنشاءات بالمجان، أصدر وزير الطيران المدني حسام كمال قرارًا آخر بـ"إعفاء وزارة الدفاع من سداد مقابل الإشغال لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء القاعة المذكورة".
ونص القرار على سريان هذا الإعفاء طوال فترة سريان التخصيص، بشرط سداد الالتزامات الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه، فى خطوة اعتبرها المراقبون أول الغيث نحو توسع سيطرة العسكر على المطار والتوغل فى قطاع الطيران تحت ذرائع سد الثغرات الأمنية وإدارة القطاع على نحو يضاعف الأرباح.
وبخلاف المشروعات الفندقية والعقارية وشركات المواد البترولية والتوزيع والمزارع والمنتجات العذائية، تمدد استثمار العسكر فى عهد السيسي، حيث حصلت وزارة الدفاع على حق إدارة واستغلال جميع الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات، وحق مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء شركات مساهمة، بالإضافة إلى استمرار إعفاء مشروعاتها من الرسوم والضرائب والجمارك، وكذلك من الرقابة المحاسبية.
وكان عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد، قد استنكروا ما اعتبروه المنافسة غير الشريفة للدولة، ممثلة في الجيش، في مقابل القطاع الخاص، محذرين من خطورة التوسّع في مجال التجارة والصناعة على حساب المهام الأمنية وتأمين الحدود المصرية.
