بكار النوبي
أدانت 16 منظمة حقوقية مصرية الحكم القضائي الصادر، الأربعاء الماضي، من محكمة شمال القاهرة الدائرة الثانية، بمنع الحقوقي أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، من التصرف في أمواله، ووصفته بـ"حكم جائر جديد يزيد الشك في مؤسسة العدالة".
وفي بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أعربت المنظمات عن "بالغ استيائها" من الحكم الذي اعتبرته "خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على خلفية القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي، على نحو يزيد الشك في مؤسسة العدالة".
وأشارت المنظمات إلى أن الحكم الصادر من الجلسة الأولى، افتقر لأبسط الأسانيد المنطقية ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة، وصدر دون إطلاع المحامي على أوراق القضية لتحقيق دفاعه، وهو ما اعتبرته برهانا جديدا على النية المبيّتة للانتقام من الحقوقيين، ووأد الحركة الحقوقية المصرية.
