رصد تقرير حقوقي، عن نتائج الحصار الذي تفرضه قوى التحالف على مدينتي مضايا السورية، والفلوجة العراقية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، في ظل تحذير الأمم المتحدة من أن آلافًا ربما قضوا جوعًا خلال الحصارات التي طالت نحو نصف مليون شخص في سوريا.
وشهدت مضايا جرائم الأنظمة الفاشية، في ظل المواثيق الإنسانية التي تتهاوى يوميا مع أنّات الأطفال والنساء والمرضى وهو ما يحدث الآن في الفلوجة، غربي العراق، مدينة "المساجد والعلماء"، "خاصرة بغداد"، التي تبعد عنها نحو 60 كليو مترًا غربًا، وتسكنها عشائر وقبائل عربية غالبيتها سنية منتشرة بأرض العراق، وتفرض قوات الجيش العراقي مدعومة بمليشيات مسلحة منذ أكثر من عام، حصارا خانقا على محيط المدينة الخارجي، تمهيداً لاقتحامها وسط قصف عنيف تشهده بشكل يومى، في حين يتعرض السكان إلى حصار داخلي من قبل عناصر تنظيم "داعش".
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في تقرير له، إن "مدينة الفلوجة تعيش منذ أسابيع وضعا إنسانيا صعبا بسبب الشحّ في الغذاء في
ظل الحصار المفروض عليهم من قبل تنظيم "داعش"، الذى يحاول استخدامهم دروعاً بشرية أمام قصف القوات الحكومية".
ويمنع التنظيم العوائل من الخروج إلى مدن أكثر أمنا، ويستخدمهم دروعا بشرية، وقال المرصد: "هناك ما يقارب الـ100 ألف مدني محاصرين الآن في مدينة الفلوجة، وهم أمام احتمالين الأول تعرضهم لخطر كبير جراء العمليات العسكرية، أو تعرضهم للقتل والتعذيب من قبل عناصر تنظيم "داعش".
الوضع نفسه في مضايا السورية التي لم يكتف النظام السوري بإبادة بعض من شعبه تجاوز 300 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتشريد نحو 6 ملايين آخرين، بل ربما يسعى هو من جانب وتنظيم داعش الإرهابي من جانب آخر للقضاء على من تبقى على أرضه من السوريين ربما لأنه لم تتح له الفرصة أو يحالفه الحظ للهروب، إلى بلدان صارت ترى اللاجئين عبئا عليها وتوقع الاتفاقات لطردهم.
ويصبح على المجتمع الدولي والعالم العربي أن يفيق قبل أن تصبح مضايا قصة مكررة في مدن عديدة، خاصة مع تفشي التنظيمات الإرهابية في عديد من البقع ببلدان عربية في المغرب العربي ومصر وليبيا.
ميثاق جنيف والقانون الدولي الإنساني يعتبر حصار المدنيين أوقات الحرب جريمة ضد الإنسانية وتدخل في الاختصاص الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر من أخطر الجرائم على المستوى القانوني الدولي، ولكن يبدو أن كل هذا لن يُسكت صراخ الجوعى والمحاصرين في مضايا والفلوجة.
وقال زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التجويع المتعمّد ممنوع منعًا باتًا كسلاح في الحرب، وكذلك الحصارات التي تحرم المدنيين مواد أساسية مثل الغذاء، لكن مضايا التي حاصرها النظام السوري شهورا، مدعوما بمسلحين إيرانيين وميليشيات حزب الله، باتت شاهدا على هذا السلاح الفتاك الذي يستهدف ويصيب بصفة خاصة المدنيين ممن لا يحملون السلاح ولا يفرق بين المقاتلين والنساء والأطفال والشيوخ.
