أصدر نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بيانًا، رفضوا خلاله عزل المستشار هشام جنينة من الجهاز بالمخالفة للدستور، مؤكدين أنهم يحترمون الدستور ويذكِّرون عبد الفتاح السيسي بالدستور الذي أقسم عليه، والذي حصَّن منصب رئيس الجهاز بجعل تعيينه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه، وألا يُعفى من منصبه إلا وفقا للقانون.
وقال أعضاء النادي- في بيانهم اليوم السبت- "إننا نؤكد استمرار تمسكنا بكل المكتسبات الدستورية للجهاز؛ احترامًا لكلمة الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز، ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز على مدار ما يربو على السبعين عامًا، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه، وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه".
وأضاف البيان "في سبيل ذلك، أفرد الدستور بابا كاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث حصن اختصاصاته دستوريا بالنص عليها، بأن يتولى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وتأكيد ولايته الرقابية على الوحدات التابعة لسلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"– دون استثناء- من حيث استخدامها للمال العام إيرادا ومصروفا، وذلك من خلال ما ينفرد به الجهاز من ثلاثة أنواع للرقابة وفقا لقانونه، ولا يستطيع أن يضطلع بها أي جهاز رقابي آخر، ولا ينبغي أن تتوغل أي جهة مهما علا شأنها على اختصاصات الجهاز وولايته الرقابية، كما منح الجهاز الاستقلال الفنى والمالي والإدارى؛ تماشيا مع الإعلانات والمواثيق الدولية الملتزمة بها مصر، بما يمكن الجهاز من حسن الاضطلاع بدوره الرقابي، ولتفعيل تقارير الجهاز الرقابية ألزم مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وجعل تلك التقارير علنية وفقا للقانون، وألزم جهات التحقيق بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات التي يقدمها الجهاز".
وأكدوا استمرار تمسكهم بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز؛ احتراما لكلمة الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز، ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز على مدار ما يربو على السبعين عاما، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه.
وطالبوا بضرورة تفعيل تلك النصوص الدستورية، وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، والذي يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز، ولا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور، مؤكدين أنهم ينتصرون لدولة الدستور والقانون، وليس تعصبا لأشخاص زائلين.
