كتب: أحمدي البنهاوي
يعتزم عدد من موظفي الدولة وفي مقدمتهم النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، مواجهة الداخلية وعينها "الحمراء" التي طالب بها أحمد موسى من خلال برنامجه "على مسؤوليتى" في مواجهة موظفي الدولة.
وكشف طارق مصطفى كعيب -نقيب العاملين بالضرائب- في رسالة نشرها عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن أنه تلقى دعما من موظفي الجمهورية، يتضامنون مع دعوات التوحد في مواجهة القانون الذي يصفه الموظفون بالـ"خدعة" المدنية.
وقال كعيب -في رسالته الموقعة باسم رئيس النقابة والمختومة بختمها-: "لا أخفى سعادتى بهذه الروح الجميلة وأتوجه إلى كل من يتضررون من قانون الخدمة المدنية بالمشاركة فى إفطار جماعى لرفض القانون يوم الأحد القادم الموافق 26/6.. وهو اليوم الذى يوافق حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية النقابات (القضية التي رفعتها النقابات المهنية لبطلان القانون)، وسنكون فى العاشرة صباحًا فى المحكمة ونتوجه بعدها للإفطار أمام مجلس النواب".
وأضاف "وقد علمنا أن المجلس قد رفع العلاوة إلى 7%وكأنه جاب الذئب من زيله ولقد كنا نعلم ذلك سابقاً وأنها مجرد لعبة بائسة لإرضاء الموظفين.. نفس الأساليب القديمة تتأزم الدنيا ثم يجاملونا برفعها إلى 7% يعنى 10جنيهات زيادة".
وكشف "كعيب" عن تلقيه مكالمات من عدد كبير من زملائه من مختلف المحافظات فى الصعيد والبحري، وتدور حول مضمون واحد هو "أننا لن نتركك وحدك وسوف نكون عزوتك".
وأشار إلى أنهم يتوجهون إلى كافة العاملين المدنيين المتضررين من قانون الخدمة المدنية لترك الإفطار فى البيت أو فى عزومة ليوم واحد والمشاركة فى إفطار جماعى أمام مجلس النواب يوم الأحد القادم.
رابطة الموظفين
ومن أبرز الصفحات الداعية لمشاركة جميع الموظفين "رابطة موظفي حكومة جمهورية مصر العربية" والتي دعت إلى المشاركة في الإفطار الجماعي للمتضررين من القانون من جميع المصالح الحكومية أمام مجلس النواب".
وقال الرابطة إن أمامهم خياران الأول: مباركة نواب دوائرنا على شجاعتهم إذ تم رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، أو "شكرهم" على رضوخهم لوزير التخطيط ضد مصلحة الموظفين محدودي الدخل.
كما نشرت النقابات المهنية ومنها إتحاد المهعن الطبية إعلانا مدفوعا في الصحف لرفض قانون الخدمة المدنية وطالبت "السيسي" بإيقافه.
تصفية الموظفين
وعنونت عدة مصادر صحفية عن تحركات نقابية وعمالية ضد القانون، وعنون موقع "برلماني" قبل قليل "الموظفون يحشدون ضد الخدمة المدنية". وأضاف تحت عنوان "نحن فى مرحلة خطرة"..العاملون بالحكومة يدشنون حملة بفيس بوك لحث النواب على رفض قانون الخدمة المدنية الجديد".
وأورد الموقع تعليقات الموظفين: "القانون الجديد يحرمنا من تسوية المؤهلات"، وبيان العاملين: "فلنتعب قليلًا للحفاظ على مستقبلنا".
وعقدت "تنسيقية التضامن لرفض قانون الخدمة المدنية" مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر الجاري، استعرضت فيه د.منى مينا أبرز سلبيات القانون، وكيف تجاهل النواب مناقشة العديد من مسالب القانون".
وتحاول الحكومة والبرلمان والرئاسة حصر مشاكل الموظفين في العلاوة بين 5 و7%، في حين أن من أبرز المواد الجدلية في القانون، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر".
وفي 18 فبراير الماضي سطر موظفو الدولة بوقفتهم ضد القانون ما اعتبرته الأذرع الإعلامية للسيسي، "انتصار الموظفين على الخدمة المدنية"، وذلك بعدما علت هتافاتهم "قولوا للسيسي وقولوا لشريف العمال على الرصيف"، لدى وقفتهم على سلالم الصحفيين لرفض القانون.
