كتب: حسين علام
دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، لمؤتمره الصحفي -في مقره- لشرح الأسباب القانونية والتاريخية التي استندت إليها المحكمة، في حكمها حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير.
كما يشرح المؤتمر الذي يحضره عدد من الطاعنين من محامين ومواطنين على اتفاقية العار والخيانة، مسارات التنفيذ المختلفة، علاقة الحكم بمجلس نواب العسكرو فرص الطعن عليه في الإدارية العليا.
ويعقد المؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرا، اليوم الأربعاء، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الكائن 1 ش سكة الفضل خلف حلواني العبد، شارع طلعت حرب، وسط القاهرة، الطابق الثالث.
وكانت قد اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل "مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة".
وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكما ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري، وولي ولي العهد السعودي، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
