وقعت داخلية الانقلاب العسكري في خطأ كشف كذبها وزيف ادعاءاتها بعدم وجود مختفيين قسريا لديها؛ حيث كشفت عن مصير 117 من المختفين قسريا ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم موافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان بموقفها إلى 130 حالة.
ونشرت داخلية الانقلاب كشوفًا تضم أسماء المختفين قسريا وأماكن اعتقالهم.
وزعمت داخلية الانقلاب أنه في إطار استمرار عمل لجان الفحص التي وجَّه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيلها للتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ما تلقاه من شكاوى من بعض الأسر بادعاء حالات تغيب واختفاء لذويهم، فقد أسفرت أعمال تلك اللجان عن فحص 19 حالة جديدة.
وقال أبو بكر عبد الكريم -مساعد وزير داخلية الانقلاب للعلاقات والإعلام-: إن اللجنة انتهت من فحص 117 من الأسماء التي تم إدراجها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك 99 شخصا من المدرجين في الكشف محكوم عليهم على ذمة قضايا، وتم إخلاء سبيل 15 شخصا منهم، إضافة إلى 3 حالات لأشخاص هربوا إلى خارج مصر.
وكان نبيل شلبي -المستشار القانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الموالي لسلطة الانقلاب، ومسؤول عن ملف الاختفاء القسري- قد أعلن عن تشكيل لجنة للبحث عن ضحايا الاختفاء القسري.
وزعم شلبي أن 99 حالة من المختفين في السجون المصرية الذين يواجهون أحكامًا تتعلق بقانون التظاهر والإرهاب وإشاعة الفوضى والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، كما أعلن عن إخلاء سبيل 15 شخصًا بعد الانتهاء من التحقيق معهم.
الداخلية تكذب نفسها
وتعد كشوف اليوم بمثابة تكذيب واضح وتناقض لتصريحات داخلية الانقلاب نفسها التي قد أدلت بها في وقت سابق؛ حيث تواصل الداخلية دائما إنكار وجود أي حالات لاختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.
وفي وقت سابق، نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.
وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي "الإنكار"، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: "بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء".
.
