كتب: حسين علام
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن نظام الانقلاب المصري لا يستطيع حماية بعض الأوراق، متسائلة: "كيف من المفترض أنه سيحمي دولة؟"، خلال تعليقها حول تسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة على الرغم من أنها كانت تحت حماية من رجال الجيش والشرطة.
وأضافت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن تسريب الامتحانات فضيحة تكشف عن حجم التناقض بين جهود الحكومة المتعثرة لوقف التسريبات وحملتها القاسية على حرية التعبير والحريات السياسية في مصر.
وقالت الصحيفة، إن حكومة الانقلاب المصرية تواجه موجة من الانتقادات والسخرية بعد تسريب نسخ من أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر «الفيس بوك»، مضيفة أن هذه التسريبات التي تسببت في إلغاء أحد الامتحانات، ولدت موجة من الانتقادات لوزارة التربية والتعليم، وضباط الجيش والشرطة الذين يحرسون صناديق محفوظ بها أوراق الامتحانات ومختومة بالشمع.
وأشارت إلى أنه جرى تسريب الامتحانات على صفحة بموقع الفيس بوك من قبل شخص ما، أو مجموعة، تدعى «شاو مينج»، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، نشرت صفحة «شاو مينج» إجابات أثناء الامتحانات، وأتاحت الغش للطلاب متجاهلة الحظر المفروض على الهواتف المحمولة. وهذا العام، قامت الصفحة لأول مرة بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات قبل وقوعها.
وأوضحت الصحيفة أن «شاو مينج» أفسح المجال لمجموعة من المقلدين الذين استخدموا «فيس بوك» وغيره من المنصات على الإنترنت لمساعدة الطلاب على الغش والسخرية من السلطات، لافتة إلى أن بعض المواقع تقول إنها تعمل على إحراج وزارة التربية والتعليم وتغيير النظام التعليمي في مصر.
ونوهت الصحيفة إلى أن خبراء يقولون إن تراجع نوعية التعليم الحكومي في مصر في السنوات الأخيرة يرجع إلى ازدحام الفصول الدراسية، والمعلمين غير المدربين جيدا، والامتحانات القائمة على أساس الحفظ. وفي الوقت نفسه، ازدادت أهمية اختبارات الثانوية العامة بسبب أن المصاعب الاقتصادية في البلاد جعلت الكليات الخاصة بعيدا عن متناول كثير من المصريين.
وشهد هذا العام مهزلة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية قبل انعقاد الامتحانات كما تم تسريب الإجابات عليها، في الوقت الذي عجزت فيه سلطات الانقلاب التعامل مع المسئولين عن تسريب الامتحانات بالرغم من اعتقال عشرات الطلاب بزعم تورطهم في الوقوف وراء تسريب الامتحانات.
