كتب- أحمدي البنهاوي:
كشف تقرير "التنمية البشرية العربية" الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يوضح الوضع في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي أن "هناك ربيعًا عربيًا جديدًا، سيطرق الأبواب قريبًا، لكنه سيكون أقوى هذه المرة وسيتطيع التغلب على من أجهضوه".
ونبه التقرير إلى أن الربيع العربي "تم إجهاضه مبكرًا، لكن لا تزال هناك حركة مستمرة حتى هذه اللحظة".
وقال التقرير- الذي ركز على الشباب بشكل رئيسي- إن الأجيال القادمة من الشباب ستدفع ثمنًا باهظًا، سوف يستغرق الأمر أعوامًا حتى تتم إعادة إصلاح الدمار والخراب في بعض الدول العربية، مثل سوريا والعراق واليمن وفلسطين وليبيا والصومال.
وتوقع التقرير احتجاجات عربية جديدة وربيع عربى فى الأفق، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية التقييدية ضد الاحتجاجات والتجمعات، فعلى الرغم من أن السياسة التصالحية المُستخدمة بعد الاضطرابات قد ضمنت قدرًا معيَّنًا من الاستقرار في الدول العربية، لكن مع ذلك لا بد أن هناك احتجاجات جديدة، وذلك لأنَّ المشكلات السياسية والاقتصادية القائمة لم تتم قطّ معالجتها أو تمت بشكل غير كافٍ من قبل الحكومات العربية.
ولفت التقرير إلى أنه "بما أن هذه المشكلات يمكن أن تتفاقم أكثر في المستقبل، فمن الممكن أن نفترض أن الاحتجاجات في المنطقة ستزداد أيضًا، ونظرًا إلى استمرار التشدُّد في إجراءات القمع الحكومية فإنَّ هذه الاحتجاجات ستتَّخذ أشكالاً أكثر عنفًا".
وأوضح التقرير أن الثورات العربية حتى إن لم تُحقق في نهاية المطاف أي نجاح تقريبًا، لكنها أظهرت التحديات التي تقف في وجه التنمية.
ولا تزال تحركات الربيع العربي موجودة، لكن ببطء شديد، فالربيع العربي كحركات احتجاجية ضخمة سلمية في بعضها، انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت ونجحت في الإطاحة بالهارب زين العابدين بن علي، كان لها أسباب أساسية عديدة، كانتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية، إضافة إلى التضييق على الحريات العامة والخاصة، وضعف المشاركة السياسية وعدم نزاهة الانتخابات، والانتهاك الأمني.
