حلول الانقلاب “المبتكرة” تهوي بالجنيه أمام الدولار إلى مستويات قياسية

- ‎فيتقارير

أحمدي البنهاوي
بات الجنيه أمام الدولار كريشة في مهب الريح، فأي نقص في الموارد الداخلية "تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس وعائدات السياحة"، أو أي انهيارات اقتصادية خارجية، مثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، يهز "عرش" الجنيه.

وسجل الدولار، اليوم 27 يونيو، ارتفاعا جديدا فى السوق السوداء، ليواصل موجة الارتفاع غير المسبوقة التى حققها الدولار فى الفترة الأخيرة، متأثرا- بحسب المحللين الاقتصاديين- بانفصال بريطانيا والأزمة العالمية التي سببها الانفصال، ليسجل الدولار اليوم فى بداية تعاملات الإثنين، 11.15 جنيها للشراء، بينما سجل 11.25 جنيها للبيع، وهو رقم قياسي جديد يسجله الدولار فى السوق السوداء.

بين عهدين

وبين 30 يونيو 2013 ما قبلها وما بعدها فارق كبير، غير أنه لدى وصول الدكتور مرسي لسدة الرئاسة، وبدأت صحافة العسكر في الترويج لعناوين "الدولار يسحق الجنيه"، وأضافت إليه "الوطن" ومجدي الجلاد، في ديسمبر 2012، "بعد خطاب مرسى«الوردى»"، وكانت ديباجة معهودة في الصحف، في إشارة إلى أن كلمة الرئيس مرسي عن "تحسن الوضع الاقتصادى"، سجلت أسواق الصرف تدهورا كبيرا فى قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، الذى قفز إلى 636 قرشا، بزيادة 17 قرشا على سعر الخميس الماضى، ورصدت مصادر مصرفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 658 قرشا".

غير أنه خلال السنة الأولى من الانقلاب العسكري، وتحديدا في 23 مايو 2014، بدأت الصحف الموالية للانقلاب تستخدم نفس الديباجة دون التعريض لـ"السيسي"، وقالت عدة مصادر صحفية "الدولار «يفرم» الجنيه المصري"، بعدما أظهر تقرير صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه ارتفاعا جماعيا فى ختام تعاملات الأسبوع، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصري، وسجل الدولار نحو 7.1272 جنيهات للشراء و7.1611 جنيهات للبيع، بارتفاع قرش عن المعاملات الصباحية. وبدأ العد التنازلي إلى أن انخفضت قيمة الجنيه "بالسالب"، وأصبح سعر الدولار بنحو 11.25.

سياسات خاطئة

وبشهادة أغلب الخبراء، وفي وسط هذه الدوامة التي يعيشها الشعب المصري، أقدمت الحكومة على قرار خفض سعر الجنيه المصرى، آخرها قبل خطاب السيسي في 25 أبريل الماضي، يوم الأرض، وهو توقيت لخفض الجنيه اعتبره محللون وخبراء خاطئا، فاشتعلت الأسعار، لتتوالى تصريحات المسؤولين الوردية عن ضبط الأسعار والسيطرة على السوق، وقال السيسي نفسه إن "الأسعار لن ترتفع حتى لو ارتفع الدولار".

وأظهرت النتائج أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وضع المواطنين فى مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة التى تعتمد على استيرادها من الخارج، ليس هذا فحسب، بل ارتفعت أسعار السلع التى تنتج محليا؛ بحجة أن المنتجين يعتمدون على خامات الإنتاج المستوردة.

التضخم والفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 11.75% و12.75% على التوالي، في تحرك لمواجهة موجة التضخم بعد ارتفاع معدلاته لمستويات قياسية منذ سنوات.

وهو ما انعكس سلبيا على الدولار، وبات "المركزي" يعزو رفع الفائدة لارتفاع التضخم، وبالمقابل يتهم الخبراء سياسات المركزي الخاطئة برفع التضخم، والدولار بالتبعية.

جدير بالذكر أن التضخم ارتفع لمستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 12.3%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وقال خبراء، إن الاستمرار فى السياسة النقدية الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي؛ سيدخلنا فى فخ التضخم بدلا من معالجته.

وأن ارتفاع التضخم سيؤدى إلى تآكل سعر الفائدة الجديد، حيث يفوقه بنحو 1.25%، ما يعنى أن سعر الفائدة الحقيقى الذى يعود على المدخر بعد رفع سعر الفائدة هو سالب 1.25%، مما لا يشجع ذوى الخبرة فى هذا المجال فى الإيداع بالبنوك.

نتائج مترتبة

ومن أبرز النتائج المترتبة على نقص الدولار من البنوك وارتفاع سعره وتحكم السوق الموازية في سعره، ارتفاع أسعار السلع بأنواعها الغذائية والمعمرة، وشح الأدوية، لا سيما المستوردة منها، والمصنعة محليا اعتمادا على أن المادة الخام ارتفع سعرها، علاوة على نقص الصادرات كنتيجة وسبب.

وفي 13 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب عن أن السبب الرئيسي لتأخر مشروعات المياه هو الدولار، واعتراض الأهالي على أن مواقع الخطوط وراء تعطل التنفيذ.

ومن أبرز النتائج الارتفاع المفاجئ للذهب عيار 21 بـ410 جنيهات، مطلع الأسبوع الماضي ووصوله إلى 435 اليوم الإثنين، والركود يضرب الأسواق.

سخرية لاذعة

غير أن الارتفاع المتواصل للدولار أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دشن مغردون هاشتاج #الدولار_بيصبح_عالجنيه، في إشارة إلى قول "السيسي" إنه "لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل كل يوم هنجمع 4 مليارات في السنة،" وذلك في خطابه خلال فعاليات إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة بعنوان "رؤية مصر 2030"، في فبراير الماضي.