استمرارًا لقوانين الانقلاب التي تهدف إلى زيادة الرسوم والتحصيل من المواطنين في جميع المجالات لصالح حكومة الانقلاب، أيد قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، مشروع قانون الرسوم القضائية، وتضمنت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه.
وزادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى، التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
كما تقرر زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهًا على الطعون، التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهًا، وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
