رفع 122 سائقًا من أصحاب التاكسي الأبيض، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية مختصمين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والإدارة العامة بالمرور، بشأن قرارهم إلزام السائقين بتقديم إخطار من البنوك يفيد بسداد قروض السيارات حتى يتمكنوا من استخراج تجديدات سياراتهم.
من جانبه أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القرار لم ينص عليه القانون، كما أنه يمنح داخلية الانقلاب سلطة المشرع بزيادة شروط مجحفة بحق السائقين، مانعًا إياهم من تجديد تصريحات سيارتهم إذا لم يكونوا سددوا قروض البنك، وهو ما يحول دون كسب الأجر الذي يمكنهم من سداد هذا القرض بالأساس.
