إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.
ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.
واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.
عصابات المافيا
خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.
من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.
وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.
ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.
أوقفوا الإعدام
وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.
وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.
وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.
ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
