وقع وزير الدفاع في حكومة الانقلاب محمد زكي ونظيره الروسي سيرغي شويغو بروتوكول تعاون عسكري وأمني، حسبما أُعلن في موسكو حيث حضر زكي الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة.
وناقش المسؤولان آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتناولت أيضا عدة مسائل ذات أهمية مشتركة تتعلق بالتعاون العسكري وتبادل الخبرات التقنية.
وأشار شويغو إلى "رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، لأنها دولة محورية وحليف إستراتيجي مهم في الشرق الأوسط".
وطورت مصر وروسيا علاقتهما منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عام 2013، وكان لهذا أثر رئيسي فيما يتعلق بالحالة في سوريا، في هذه العملية أصبحت موسكو موردا مهما للأسلحة لمصر، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا.
وكشفت مصادر مطلعة، لصحيفة "العربي الجديد"، أن المباحثات تناولت بشكل رئيسي اتفاق الجانبين على المُضي قُدما في صفقة المقاتلات الروسية "سوخوي 35"، والتي كانت قد عُقدت مبدئيا عام 2018، ووصلت منها فقط خمس طائرات إلى مصر، وتم تدريب أقل من عشرة طيارين مصريين عليها في العامين الماضيين.
وتضمن الاتفاق الإسراع بوصول 12 طائرة خلال العام 2022، ثم بحث وصول 12 أخرى خلال 2023، ليكون الإجمالي 24 طائرة، بالإضافة إلى الخمس المُسلّمة قبل ذلك، وهو ما يعتبر رقما كبيرا بالنسبة لمبيعات المقاتلة الروسية التي تواجه تضييقا شديدا من الولايات المتحدة منذ بضعة أعوام، وتجد صعوبة في الوصول للأسواق العالمية بسبب تهديدات واشنطن.
كما كشفت المصادر أن "سلطات الانقلاب طلبت إمداد الدفعة الجديدة، التي يتم تجهيزها حاليا، ببعض البرامج الإضافية الخاصة بقدرات الحرب الإلكترونية، التي كشفت التدريبات المختلطة بين الـ"سوخوي" ومقاتلات "رافال" الفرنسية في مصر عن حاجة المقاتلات الروسية إليها لتجاري منافستها في ميدان القتال، لا سيما مع تقارب تكاليف التشغيل بينهما من 35 إلى 40 ألف دولار في الساعة".
وأضافت المصادر أن "موعد تسليم هذه الدفعة تأخر بعدما كان مقررا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتخفيض ساعات العمل في مجمع طيران "كومسومولسك" الذي يختص بتصنيع هذه الدفعة وتوريدها لمصر، ولكن هناك سببا آخر هو تخوف القاهرة من ردة فعل واشنطن، وبالتالي فهناك رغبة لتأخير التسلم بعض الوقت لحين التأكد من استقرار العلاقات بين عبد الفتاح السيسي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخذا في الاعتبار أن تحسن الأجواء حاليا ما زال هشا وعُرضة للانهيار، سواء بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان، أو إذا فشلت مصر في المهمة الموكلة إليها لتهدئة الأوضاع في فلسطين.
وقال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن "سياسة الانقلاب العسكري خلال السنوات الماضية تكشف أنه لا يهدف إلى إحداث توازن في القوى وإيجاد مركز وثقل دولي وإقليمي".
وأضاف عادل في حواره مع تليفزيون وطن أن "الانقلاب العسكري يستخدم اتفاقيات السلاح في أمور أخرى لتحقيق مكاسب معينة له وليس للدولة، مضيفا أن تنويع مصادر التسليح واحدة من النقاط المهمة للدول المستوردة للسلاح، وكثير من الدول تستخدم هذه الإستراتيجية كنقطة قوة لصالح شعبها".
وأوضح عادل أن "وجود صفقة تسليح مع الجانب الروسي ليس بهدف تنويع مصادر السلاح بل لها أبعاد أخرى تستهدف تحقيق أهداف خاصة لنظام الانقلاب، مضيفا أن الصفقات الضخمة التي عقدها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية لا أحد يعلم الهدف منها وما هي فائدتها؟".
وأشار عادل إلى أن "الانقلاب العسكري لا يهدف إلى مصلحة الشعب المصري، فنراه يتقرب للنظام الروسي بشراء الأسلحة وتعيين ضباط روس في المطارات المصرية في الوقت الذي تنتهج فيه موسكو سياسات معادية لمصر كما حدث في ملف سد النهضة".
