لا يمر يوم في زمن الانقلاب إلا ويتم الإعلان عن ارتفاع سعر سلعة أو مُنتج أو فرض رسم أو ضريبة، ما دفع عددا كبيرا من الأسر إلى هاوية الفقر والحاجة، وانتشرت حالات الانتحار بين كافة الفئات، إن لم يكن بسبب الفقر والعوز وذل الحاجة، فيكون بسبب اليأس من هذه الأوضاع المأساوية التي تنال من كرامة المواطنين، وتنتهك حقوقهم وتجعل من الشعب المصري أضحوكة بين شعوب العالم.
ويبدو أن السيسي يأمر وزراءه ومسؤليه في الهيئات المختلفة بتنظيف جيوب المصريين لصالح عصابته، في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وغيرهم من العاملين في الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية الجديدة عبر "صندوق تحيا مصر" الذي يدعم عصابة السيسي بالملايين.
يشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت أنها تسعى لتحصيل ضرائب تبلغ 983 مليار جنيه، في العام المالي 2021-2022، مقابل 830.8 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.
المياه الغازية
أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا عن فرض رسوم جديدة على عدد من السلع من بينها المياه الغازية والسلع المعمرة، وفقا لتعديلات أقرها برلمان السيسي على قانون رسوم تنمية موارد لدولة العسكر رقم 147 لسنة 1984.
ووفقا للتعديلات، يتم فرض رسوم جديدة وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، منها تعديل المادة الثالثة كما يلي:
ـ فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير مُحلّاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويحصّل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر .
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تحصّل مصلحة الجمارك الرسم من المستورد في منافذها الجمركية، وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر.
كما أضافت التعديلات رسما جديدا على السلع المعمرة، ونص التعديل على أنه تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر ، في البند 29 من التعديلات، على النحو التالي:
– فرض 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير مالية الانقلاب.
وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة الثانية من القانون، على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر على البند 5، الذي ينص على أنه بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
كما فرضت التعديلات رسوما على البند 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة، بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها وبحد أدنى 12 دولارا.
التجارة الإلكترونية
الضرائب والرسوم مسلسل يومي لا ينتهي تماما مثل ارتفاع الأسعار، وكانت أحدث حلقاته ملاحقة التجارة على الإنترنت ومطالبة من يعملون في هذا المجال بدفع ضريبة. وفي هذا الإطار أشار طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن "قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية".
وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن "أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج، إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط، فهو إيراد خاضع للضريبة وفق تعبيره".
وأوضح أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني، هل هو شخص طبيعي أم اعتباري، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .
وتابع "عبد السلام" إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي، إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية، حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي.
الدروس الخصوصية
وشهدت الأيام الماضية جدلا بين المعلمين ومالية الانقلاب بسبب الدروس الخصوصية، بعد مطالبة مالية الانقلاب، جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو التي تقوم عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.
وزعمت مالية الانقلاب أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
يأتي قرار مالية الانقلاب في الوقت الذي أعلنت فيه وزارتا التعليم والتنمية المحلية بحكومة الانقلاب تجريم الدروس الخصوصية، وأن مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية، ويتم تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الإدارات المحلية والشرطة بالمحافظات لإغلاقها.
وتوقع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لنشاط الدروس الخصوصية في العام المالي الحالي 850 مليون جنيه، وهو ما تم تحقيقه في العام الماضي 20212020.
وكشف فؤاد في تصريحات صحفية، أنه لم يتم استصدار قانون جديد لإلزام مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، موضحا أن القانون المطبق فعليا يُلزمها بذلك وفق زعمه.
رسوم النظافة
كما أثار قانون المخلفات الصلبة، حالة من الجدل، في الشارع المصري، بعد انتهاء مجلس نواب السيسي من مناقشته، وهو الأمر الذي على إثره سترتفع أسعار رسوم النظافة.
ومن المقرر أن يتم تفعيل القانون بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية.
وتقسم الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء والتي تتراوح من 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية، أما الوحدات التجارية الخدمية والمستقلة ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 إلى 100 جنيه شهريا ، على أن يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.
وجاءت الرسوم الشهرية للمنشآت التجارية والسياحية والصناعية والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضي الفضاء المستغلة للانشطة التجارية 20 ألف جنيه شهريا
كما تدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة المشروعات متناهية الصغر رسوم 5 آلاف جنيه شهريا.
وفيما يتعلق بنسبة زيادة رسوم النظافة وتوقيت تطبيقها، نص القانون على أنه يجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10%، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022.
صنّاع المحتوى
وكن لصناع المحتوى على الإنترنت نصيب من الضرائب؛ حيث أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بفرض ضرائب على "اليوتيوبرز" و"البلوجرز" الذين تتجاوز إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من مزاولة النشاط.
واستندت مصلحة الضرائب في قرارها على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152، الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشارت تقديرات إلى أن ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب، سيخضع أصحابها لقانون الضرائب، وتواصلت مصلحة الضرائب بالفعل مع إدارات شركات مثل يوتيوب وفيسبوك بهدف جمع مزيد من المعلومات عن هؤلاء المدونين.
