قالت مصادر حقوقية إن أقسام الشرطة بعدد من المحافظات تقوم باستدعاء أهالي المختفين الذين تقدموا ببلاغات إخفاء قسري لذويهم ويطلبوا منهم التوقيع على محضر تغيب بما يُهدر كافة بلاغات الإخفاء.
وذكر أحد أهالي المختفين الذين استدعوا، أن نجله تم القبض عليه بشكل تعسفي وليس مُتغيّبا، مطالبا الجهات المعنية خاصة النائب العام بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المختفين قسريا وذويهم، وفتح تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة كل من تورط في جرائم الإخفاء القسري، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين وسرعة الإفراج عنهم.
اعتقال 7 من "العاشر" و"الإبراهيمية" وتدوير 2 آخرين وترحيل 5 لمراكزهم
ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من "العاشر من رمضان" و"الإبراهيمية"، وتعرضوا للإخفاء القسري لأيام قبل أن يتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم ملفقة بينها الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين هم أحمد مأمون من الإبراهيمية، بالإضافة إلى 6 من "العاشر" هم: معاذ محمد أحمد أبو رجيلة، بهاء السيد أحمد حامد، السيد طنطاوي عبدالله، عصام طلبة عطية، محمد أحمد ثابت، رزق أنور عبداللطيف محمد.
إلى ذلك تم إعادة تدوير واعتقال معتقلين بنفس الاتهامات التي حصلا فيها على البراءة أكثر من مرة، وهما الشيخ أشرف السيد متولي، من كفر صقر وعبدالرحمن سمير من الزقازيق.
كما تم ترحيل 5 معتقلين من "العاشر" إلى مراكزهم بعد حصولهم على البراءة يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ وهم: من كفر صقر وحيد عباس عطوة سعد، محمد وحيد عباس عطوة سعد، ومن بلبيس عادل محمد محمد عبدالجواد، ومن الحسينية محمد أحمد رشاد، ومن أبوحماد خالد السيد محجوب، وذلك بعد تكرار حبسهم وتدويرهم أكثر من مرة.
ويخشى ذوو المعتقلين الخمسة من إعادة تدويرهم مرة أخرى، كما حدث مع حالات مماثلة بعد ترحيلهم إلى مراكز الشرطة التابع لها محل ميلادهم قبل نقل إقامتهم إلى العاشر من رمضان.
مطالب بوقف استهداف الباحثين المصريين في الخارج
في سياق آخر طالبت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالتوقف الفوري عن استهداف الباحثين المصريين في الخارج، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو اختيارهم لمواضيعهم الأكاديمية.
وجددت المطالبة بإلغاء حكم محكمة الطوارئ على الباحث أحمد سمير سنطاوي والإفراج الفوري عنه، والعفو عن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني.
وأكد المركز الحقوقي استمرار تعرض الباحثين المصريين من دارسي الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك الحاصلين على منح تعليمية مختلفة والمشاركين في تبادلات وفق بروتوكولات مشتركة مع جامعات أجنبية، لأشكال متعددة من التضييقات والانتهاكات التي لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا.
وأشار المركز، في ورقة بحثية صادرة عنه، إلى تنوع الانتهاكات بداية من المراقبة والملاحقة والتتبع، مرورا بالتعنت والتهديد الدبلوماسي، وصولا إلى القبض عليهم فور وصولهم إلى البلاد سواء كانت عودتهم نهائية بعد انتهاء مهمتهم التعليمية أو كانت إجازة قصيرة لرؤية الأهل والأسرة.
مد الحكم في قضية يحيى حسين عبد الهادي
وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، مد أجل النطق في الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي لجلسة ٢٨ فبراير المقبل، بزعم نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
يشار إلى أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة و قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
ومنذ اعتقال عبد الهادي في يناير 2019 وهو يتعرض لصنوف من الانتهاكات في محبسه، سواء بالمنع والتضييق في الزيارات، أو بسبب حالته الصحية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة تتطلب الإفراج عنه وفقا ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق.
