طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.
ودعت فى بيان صادر عنها بعد استشهاد المعتقل " أسامة الجمل " نتيجة للإهمال الطبي في محبسه مؤخرا ، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.
وقالت في البيان إن "سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة".
وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.
وأضافت المنظمة أنه وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل الجماعات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.
وكانت إدارة السجون قد أعلنت عن وفاة المعتقل أسامة حسن الجمل -62 عاما- داخل إحدى المستشفيات التي نقل إليها في حالة متأخرة بعد تدهور وضعه الصحي داخل مقر احتجازه في قسم شرطة المقطم الذي لم تتوافر ظروف احتجاز ملائمة لكبر سنه وحالته الطبية.
واعتُقل الجمل في يناير الماضي لأسباب تتعلق بانتمائه وانتماء والده رحمه الله ، لكن أوضاع الاحتجاز ساهمت في التأثير سلبا على صحته وبدأ يفقد وزنه بصورة كبيرة، بالإضافة إلى سوء حالته النفسية بسبب منعه من الزيارات العائلية، وحرمانه من العلاج.
وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، بوفاة الجمل يرتفع عدد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية، سواء نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو الفساد المتفشي بين العاملين هناك، إلى 933 معتقلا على الأقل ، بحسب ما تمكنت المنظمة من رصده وتوثيقه في ظل الظروف القهرية التي يعاني منها الحقوقيون في مصر.
الإفراجات الأخيرة ليست مؤشرا على انتهاء القمع
إلى ذلك أكد عمرو مجدي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الإفراجات المجتزأة الأخيرة التي نفذتها سلطات الانقلاب في مصر ليست مؤشرا على انتهاء القمع الواسع الذي تمارسه ولا تعني تحولا جذريا في السياسة .
وتابع أن عمليات الإفراج جاءت وسط تزايد الاحتجاج المحلي والدولي على الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي والعضو السابق في "حزب الإصلاح والتنمية" أيمن هدهود أثناء احتجازه.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب قامت باعتقال آخرين لبدء نفس الحلقة التي لا نهاية لها من الأوامر المتتالية بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما ، بما يدل على أن القصد من الإفراجات بشكل أساسي هو تفادي الانتقادات المحلية والدولية.
ففي 24 أبريل اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الإفراج عن المحبوسين ، قبضت سلطات الانقلاب على المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، وصدر بحق الصحفية صفاء الكوربيجي أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما من قبل نيابة أمن الدولة، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها.
واختتم مقاله الذي نشرته هيومن رايتس ووتش قائلا "بينما تتلقى السلطات في مصر الثناء من الدبلوماسيين لإطلاق سراح عدد قليل ممن لم يكن ينبغي سجنهم في المقام الأول، لا تزال العديد من الأسئلة حول ظروف وفاة هدهود في الحجز دون إجابة، ولا يزال الآلاف قابعين في السجن بسبب نشاطهم السلمي وانتقاد حكومة السيسي".
