أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لكل الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية التي دأبت عليها سلطات الانقلاب ، والتي تهدر حق المعتقلين في الحصول على أدنى مقومات السلامة والأمان.
وأكدت الشبكة على ابتزاز المعتقلين السياسيين داخل سجن المنيا بحملات تفتيش متواصلة بمعدل مرتين أو ثلاث مرات شهريا، وتجريد الزنازين والاستيلاء على ما بداخلها من أغراض ومتعلقات المعتقلين من بطاطين وملابس وأدوية وكتب ومأكولات، وغيرها من المسلتزمات التي يستخدمها المعتقلون بصفة يومية .
وذكرت أنها حصلت على معلومات من مصادر داخل سجن المنيا تؤكد عدم توقف التجاوزات عند هذا الحد، بل وصلت إلى فرض المخبرين المسؤلين عن إدارة الزنازين إتاوة نقدية تبلغ في بعض الأحيان 1000 جنيه شهريا لكل غرفة، في مقابل تجنب عمليات التفتيش والتجريد واسعة النطاق.
وذكرت الشبكة وفي إجراء يتجاوز حدود العقل والمنطق، تحدثت المعلومات الواردة من السجن عن إجبار المعتقلين على شراء أغراضهم التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها خلال حملات التجريد مرة أخرى من المخبرين، وعند اعتراض المعتقلين على هذه الإجراءات يتم التنكيل بهم والتعدي عليهم لفظيا وبدنيا، من خلال الضرب المبرح بالكابلات الكهربائية والعصي، وإيداع بعضهم زنازين التأديب، ومنع الكثير من الزيارات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التريض والتعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، وهو ما يتسبب في الإصابة بكثير من الأمراض الجلدية، والتي تزداد حدتها بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية، حيث لا يسمح بدخول الكثير من الأدوية، ويجري حرمان المعتقلين المرضى وكبار السن من حقهم في تلقي العلاج والأدوية.
وأضافت الشبكة أن هذه الإجراءات القمعية غير المقبولة، تسهم في ارتفاع أعداد الوفيات بين المعتقلين، حيث سجلت الشبكة المصرية وفاة 4 معتقلين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 22% من أعداد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، والتي بلغت -حسب إحصاءات الشبكة المصرية- 19 معتقلا خلال العام الجاري، وهو بالتاكيد رقم مخيف ينذر بكارثة إنسانية كبرى.
استمرار إخفاء " أحمد صلاح " منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين
أيضا طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب " حمادة الصاوي" بسرعة الكشف عن مصير الشاب " أحمد صلاح عبد الله " المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم وإخلاء سبيله أو تقديمة للجهات المختصة في حال ثبوت أدلة فعلية عليه والعمل على احترام القانون والدستور.
ووثقت الشبكة المصرية واقعة اعتقاله وإخفائه منذ أكثر من عامين ، حيث أكد شهود العيان أنه أُوقف أثناء قيادة سيارته بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وجرى اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ووفقا لمعتقلين سابقين ذكروا أنهم شاهدوا أحمد عبد الله في معسكر العزبة للقوات المسلحة، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ظل هناك لقرابة أربعة أشهر، قبل ترحيله إلى جهة أخرى، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات عنه.
وقالت الشبكة "أحمد صلاح شاب مصري انهكته الحياة وأب لطفل عمره عامان ونصف يعمل صباحا كمندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية ويعمل مساء في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم ، وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يعلم عنها شيئا من قبل ، كما سبق أن تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي .
وأضافت وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أي شيء يدينه فلم يكن مطاردا ولم يكن مطلوبا أمنيا.
وأشارت إلى قيام أسرته بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة ، حيث قيل لهم من أحد المسؤولين الأمنيين "كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم" .
وذكرت الشبكة أن قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته قد تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل اأناء قيادته لها وفشلت كل محاولات الأسرة في العثور على السيارة أو معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال .
وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم وإلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الآن بلا إجابة عن سؤالهم .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
