كشفت رسالة على لسان أهالي المعتقلين القابعين بسجن جمصة عن تعنت قوات أمن السجن مع الأهالي خلال الزيارة المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
الرسالة التي تداولها عدد من الصفحات الحقوقية بينها " عنبرة " التي تحكي أخبار معتقلي الرأي بروايتهم ورؤيتهم ، كشفت اعتداء قوات أمن السجن على عدد من أهالي المعتقلين ، خلال زيارة اليوم الأول من عيد الأضحى ، والعبث بمحتويات الزيارة وعدم السماح بدخول الطعام إلا بكميات بسيطة ، ورد أغلب محتويات الزيارة للأهالي ، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير الحقوق.
وأشارت الرسالة إلى تعرض أحد الأهالي للاعتداء بالضرب، من قبل أفراد أمن السجن ، فضلا عن رمي محتويات الزيارة ودهسها أرضا ، دون أي احترام أو مراعاة لكبر سنه ، وطالبت بفضح هذه الانتهاكات ، حتى يتم محاسبة كل المتورطين فيها.
واختتمت رسالتها ، افتراء وتجبر وظلم بيّن ، فاللهم عليك بكل ظالم يطغى ويتجبر فإنه لا يعجزك.
1000 يوم من الحبس الاحتياطي للحقوقي المحامي " عمرو إمام "
إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الحبس للمحامي والحقوقي "عمروإمام " وقالت بالتزامن على مرور 1000 يوما من الاعتقال التعسفي له أن اسمه تردد ضمن المفرج عنهم غير أنه لم يخرج من محبسه حتى الآن ، بالرغم من الوعود الرسمية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ، خاصة من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية".
وذكرت أنه تم اعتقاله من منزله بمحافظة القاهرة في أكتوبر 2019، وحُقق معه حتى الآن على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 488 لسنة 2018، والثانية تحمل رقم 855 لسنة 2020 باتهامات ومزاعم بينها مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
استمرار إخفاء معاذ ماضي لأكثر من عام ونصف
فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لمهندس الزراعة الشاب " معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي " منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الآن ، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة وتم اقتياد معاذ لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب حتى الآن.
وذكرت أنها تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن دون جدوى، ولم تتلق أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده ليظل رهن الاختفاء القسري وسط مخاوف على سلامة حياته .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
