جددت منظمة نجدة لحقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع الانتهاكات داخل سجون النظام الانقلابي في مصر ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان .
وأعلنت المنظمة تضامنها مع المعتقلين السياسيين وذويهم في #يوم_المعتقل_المصري الموافق السبت 23 يوليو الذي أعلنت عنه رابطة الشباب المعتقلين مؤخرا ، حيث تطلق الرابطة نداء استغاثة وصرخة ألم لكل من يعنيه أمر الانحياز للقيم والمبادئ الإنسانية ، وذلك يوم السبت 23 يوليو بفعاليات رمزية داخل جميع السجون، وفعاليات تضامنية في كل مكان.
حقهم ترصد انتهاكات دون انقطاع بسجن الوادي الجديد
نددت حملة حقهم الشعبية للدفاع عن المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات التي لا تنقطع بسجن الوادي الجديد في ظل ظروف الاحتجــــــاز غير الآدمية مع التكدس وسوء التهوية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الوفيات داخل السجن.
وذكرت من خلال إنفوجراف نشرته عبر منصتها على فيس بوك أن المياه بالسجون جوفية مالحة غير صالحة للشرب والأطباء أصحاب ولاء لسلطة السجن لا يقدمون رعايـة طبية للسجناء مع نقص الأدوية ومنع دخولهـا من الخارج .
وأشارت إلى ما يحدث من صنوف التعذيب البدني ومنـع التريـض لمعتقلي الرأي ، فضلا عما يتعرضون له من الإهانات والضرب، الذي يحدث في بعض الأحيان أمام ذوي المعتقلين .
كما أشارت إلى سوء نوعية الطعام وقلـة كميتـه وانتشار الأمراض الجلدية والمعديـة وخاصـة مرض الجرب وغيره من الأمراض، حيث يقتل المعتقلين بالبطىء نتيجة الإهمال وظروف الاحتجاز كما حدث مع أحد الشباب بالسجن ويدعى " موسى " حيث أصيب بمرض نفسي، فتم حبسه في الإنفرادي وإغلاق الباب عليه، ليكتشفـوا وفاته في وضع مزري، بعد 20 يوما.
ويعد سجن الوادي الجديد منفى للمعتقلين ومقبرة لأسرهم فهو سجن بعيد، يبعد عن القاهرة 360 كم، وعن الإسكندرية900 كم وتم بناؤه عام 1956 ، وكان يعرف باسـم سجن المحاريق أو الواحات ولا يخضع لرقابة النيابة العامـة أو مصلحة السجون، لذا يعتقد مسؤولوه أنهم خارج إطار المحاسبة ويطبق التشريفة أو حفلة الاستقبـال بشكل وحشي مروع .
ويتواجد به عنبر المصفحـة (مقبرة) أو إيراد ما قبل التسكين والذي يمكن أن يستمر التواجـد بها لأشهـر طويلة في زحام شديد دون حمامات ، ونظرا لصعوبة المواصلات وسوء الطرق، وكثرة الحواداث على طرقه جعله بمثابة مقبرة لذوي المعتقلين .
61 حكما بالإعدام في يونيو الماضي وتحويل أوراق 69 آخرين للمفتي
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 61 مواطنا خلال شهر يونيو الماضي بينهم 57 في 29 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى 4 حصلوا على حكم نهائي بالإعدام أمام محكمة النقض في قضيتين.
كما رصدت تحويل أوراق 69 مواطنا لمفتي النظام الانقلابي في مصر في 38 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأشارت المبادرة إلى أنه لم يتم رصد تنفيذ أي أحكام للإعدامات خلال شهر يونيو سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية ، كما أن أحكام الإعدامات الصادرة في يونيو اقتصرت على محاكم الجنايات والنقض دون المحاكم العسكرية.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه ، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
