نددت مروة بركات زوجة المعتقل طبيبة الأسنان “محمد إسماعيل حسن الهضيبي” بما يتعرض له من انتهاكات دون جريمة حقيقة منذ أن تم اعتقاله في نوفمبر 2018 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان المعروف إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان”.
وكشفت عن تغريبه من سجن بدر إلى سجن برج العرب ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له وشقيقة أحمد الهضيبي الصادر بحقه حكم وصف بأنه جائر بذات القضية الهزلية بالسجن 15 عاما .
وكتب عبر حسابها على فيس بوك : “العيد داخل علينا وفي العيد البعيد بيقرب والمسافر بيرجع علشان الفرحة تكمل بلمة العيلة، إحنا بقى عيدنا غير إحنا العيد جاي علينا بتغريب أحمد ومحمد ونقلهم من سجن بدر لسجن برج العرب”.
وتابعت ، محمد وأحمد مكانهم الصح في بيتهم وسط أهلهم مش يفضلوا يتنقلوا من سجن لسجن ، محمد وأحمد المفروض يقضوا عيدهم وسط أهلهم مش في السجون .
واختتمت بالدعاء “فوضنا أمرنا لله هو حسبنا ونعم الوكيل، ربنا يرد محمد وأحمد بحوله وقوته، وعيدهم يكون وسطنا وفرحتنا تكمل برجوعهم لينا”.
وقبل أيام كتبت بالتزامن مع ذكرى يوم مولده الذي يأتي للمرة الخامسة وهو قيد الحبس الجائر “مفيش كلام يعبر عن الحزن والاستياء لكل اللي حصل ولسه بيحصل مع محمد أيام بتعدى من عمره وعمرنا ومناسبات بتعدي علينا، وهو مش معانا النهاردة خامس عيد ميلاد لمحمد وهو مش وسطنا نفسي يجي اليوم اللي الميزان فيه يتعدل وكل واحد يبقى في مكانه الصح كل سنة ومحمد بألف خير وربنا يرده لينا عاجلا غير آجل يا رب”.
أبرز ما تعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان من انتهاكات بهزلية التنسيقية
كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد رصت ووثقت ما تعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من انتهاكات على مدار سنوات منذ أن تم اعتقالهم في نوفمبر 2018 وصدور أحكام قاسية ومسيسة في 5 مارس الماضي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتلخصت أبرز الانتهاكات التي تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ ، فى تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة، حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة، واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
التنسيقية المصرية ترفض الأحكام المسيسة
وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عقب صدور الأحكام عن رفضها لها كونها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة، وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.
وأكدت أن هذه المحاكمة التي تمثل نموذجا لما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليلا إضافيا على كذب ادعاءات جدية ما يسمى بالحوار الوطني وما يطلق عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية محاكم أمن الدولة طوارئ بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
