أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي والحقوقي “علي عباس بركات ” منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في ديسمبر 2016 وضمه لعدد من القضايا ذات الطابع السياسي، وطالب بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
وذكر أن ” بركات ” نقل إلى سجن مستشفى سجن بدر، وذلك بعد تعرضه لغيبوبة كبدية بسبب تدهور حالته، وهو مصاب بفيروس الكبد الوبائي C ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظا على سلامة حياته .
ورصدت “لجنة العدالة” للدفاع عن حقوق الإنسان نقل المحامي والمدافع الحقوقي “علي عباس بركات” إلى مستشفى سجن “بدر”؛ وبحسب زوجة “بركات”، فإن زوجها تعرض لغيبوبة كبدية كاملة، تم على إثرها نقله إلى مستشفى سجن “بدر” في حالة فقدان كامل للوعي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض فيروس الكبد الوبائي فئة “C”.
– سنوات من التنكيل والانتهاكات رغم تدهور حالته الصحية
وأشارت “لجنة العدالة” التي تتخذ من جنيف مقرا لها إلى أن المحام الحقوقي، علي عباس بركات، قيد الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2016، بالمنوفية، حيث صدرت ضده عدة أحكام في أكثر من قضية، وتمّ استئناف على جميع الأحكام، وتم قبول الاستئنافات وحصل على البراءة، فيما كانت أخر الأحكام لصالحه، بتاريخ مايو 2022.
وأضافت أنه عقب البراءة الأخيرة لـ”بركات”، تم نقله من سجن ملحق “وادي النطرون”، في 17 يونيو 2022، إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم، ثم إلى قسم شرطة منوف تمهيدا لخروجه، ولكن فوجئت أسرته بعودته إلى قسم شبين الكوم، حيث تعرض للاختفاء منذ إعادته إلى القسم من جديد، بتاريخ 22 يونيو 2022، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، في 7 يوليو 2022، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
جريمته الحقيقة الدفاع عن معتقلي الرأي
وأكدت ” لجنة عدالة ” أن حياة المحامي والمدافع الحقوقي ، علي عباس بركات، مهددة بالخطر حتى الآن ، نظرا لحالة الإهمال الصحي المتعمد من قبل إدارة السجن، وطالبت بالإفراج الصحي عنه نظرا لتدهور حالته الصحية الشديدة.
ودعت المؤسسة سلطات النظام الانقلابي في مصر لوقف سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ظهرت في وضع بركات في أكثر من قضية، ثم إعادة تدوير اعتقاله عقب حصوله على البراءة الأخيرة، وذلك نظرا لعمله الحقوقي في الدفاع عن معتقلي الرأي.
والمدافعون عن حقوق الإنسان هم العمود الفقري لدعم ضحايا حقوق الإنسان، وأصبحوا هم أنفسهم ضحايا مع القمع المتزايد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تسعى لجنة العدالة جاهدة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة لهم .
3 منظمات حقوقية تدعوا لخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقبل أيام دعت 3 منظمات حقوقية لخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري لفشله في أداء دوره الحقوقي بالتزامن مع قرب تقديم المجلس تقريره الرسمي للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ من أجل إعادة اعتماده، وذلك قبل الدورة الثانية للجنة لعام 2023، والتي ستعقد في نهاية سبتمبر وأكتوبر القادمين، والذي تسعى من خلاله اللجنة إلى المساعدة في تقييم امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان لمبادئ باريس من الناحيتين القانونية والعملية.
وقدمت المنظمات الثلاث وهي “لجنة العدالة” و “منا” لحقوق الإنسان، و”هيومن رايتس فويندشن”، تقرير حالة لوضع المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في ظل المتغيرات الحقوقية والقانونية في مصر، في ظل حكم السيسي المنقلب الذي شهدت فيه مصر حالة من القمع الحقوقي الغير مسبوقة، وذلك لتوضيح الأمور أمام اللجنة الفرعية للاعتماد؛ لمساعدتها في اتخاذ قرارها بشكل صحيح.
وأشارت المنظمات إلى أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، تأسس في مايو 2003، بموجب القانون رقم 94/2003، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 197/2017، بتاريخ 1 أغسطس 2017 ويضم المجلس 27 عضوا؛ من بينهم 25 عضوا عاديا، والرئيس ونائب الرئيس، كما يتألف المجلس من سبع لجان كل منها متخصص في مجال معين من حقوق الإنسان، مثل؛ لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، وست وحدات موضوعية، مثل؛ وحدة الشؤون القانونية وحدة شؤون الإعاقة ووحدة الإتجار بالبشر.
وفي أكتوبر 2006، منحت اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حالة “أ” إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وتمت مراجعة المجلس مرة أخرى، في مايو 2018، حيث مُنح مرة أخرى الحالة “أ”، ويسعى المجلس من خلال دورة اللجنة القادمة في أكتوبر وسبتمبر 2023، لتجديد اعتماده.
وتطرق تقرير الحالة الذي قدمته الثلاث منظمات إلى عدد من النقاط الهامة حول آلية عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والتي من أهمها طريقة اختيار أعضائه، كما بحث تقرير الحالة عدة نقاط، أخرى من أهمها؛ عدم تفويض السلطات المصرية المجلس للتصديق على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما أعربت اللجنة الفرعية للاعتماد عن قلقها منه رغم أن هذه وظيفة أساسية لأي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مشجعة المجلس على دعوة سلطات النظام الانقلابي في مصر لإجراء تعديلات على القانون التمكيني له؛ لتزويده بملحق يسمح للمجلس بالتصديق على مثل تلك الصكوك الدولية.
وأبدت المنظمات الثلاث قلقها من المادة 3 (8) من القانون رقم 197/2017، والتي تنص على تعاون المجلس وتنسيقه مع وزارة الخارجية، مع تشديدهم على أن التنسيق مع وزارة الخارجية قد يؤدي لاحتمال أن يلتزم المجلس بالسياسات المعينة لوزارة الخارجية باعتبارها جهة تابعة للسلطة التنفيذية.
مقبرة الشكاوي الحقوقية بمصر
وأوضح تقرير الحالة أن من أدوار المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري؛ التعامل مع الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب “لجنة العدالة”، فقد تم تقديم مئات الشكاوى إلى المجلس؛ بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي دون جدوى، فلا يعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان وسيلة فعالة أو مستقلة لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن المجلس لم ينشر أي تقارير سنوية له منذ عام 2020، على الرغم من أن منشورات مثل هذه تعد جزء أساسي من تنفيذ مهامه بشكل فعال ومستقل.
وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري لم يقر بأن التعذيب كان ممارسة منتشرة من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، ولكنه كان يحاول بدلا من ذلك تصوير هذه الحالات على أنها حوادث فردية ومعزولة، ويؤكد ذلك تعليقات المجلس في الاستعراض الدوري الشامل الأخير لمصر بمجلس حقوق الإنسان، والتي كشفت عدم حيادية المجلس ودفاعها عن سلطات النظام الانقلابي الحالي ، وممارستها المنهجية للتعذيب، واستمرار إفلات المسؤولين الحكوميين من العقاب، وقوض في نفس الوقت التفويض الممنوح له بشكل كامل.
إخفاق المجلس في القيام بدوره
ولفت التقرير إلى أنه بدلا من أن يدافع المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الحق في المحاكمة العادلة، تفرغ لذكر جهود التحول الرقمي وجهود حكومة الانقلاب لمراجعة قانون العقوبات، رغم ما وجه لذلك التحول الرقمي من انتقادات حقوقية لاعتدائه على حقوق المتهم في المثول أمام قاضيه، أما حول عقوبة الإعدام، انزعج المجلس من وضع أحكام الإعدام في مصر في السياق الخطأ؛ بعد الانتقادات الدولية التي وجهت لمصر بسبب موجات الإعدام الجماعية التي شهدتها أورقة المحاكم المصرية، كذلك قول المجلس إن تأطير الإعدامات على أنها انتقام من المعارضين السياسيين كان غير دقيق، وهي تصريحات تشير إلى أن المجلس يدافع عن سلطات النظام الانقلابي وسياساتها، وهذا يشكك بشدة في استقلالية وفعالية المجلس.
وبشأن زيارات المجلس لأماكن الاحتجاز، أكد أعضاء المجلس أن معظم طلبات الزيارة التي يتقدمون بها للسلطات المصرية يتم رفضها، وأن الزيارات التي يقومون بها تكون بترتيب مسبق، ولهذا السبب، أوصت اللجنة الفرعية من قبل، بأن يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تفويض صريح بإجراء زيارة غير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأكدت المنظمات الثلاث في نهاية تقرير الحالة الذي تقدمت به إلى اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA)، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مرارا وتكرارا نفس التوصيات؛ ومع ذلك، فإن الدعوة أو التغيير المتعلق بهذه التوصيات لا يزال غائبا، ونتيجة لذلك، فإن استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان غير مضمون.
انعدام استقلالية المجلس
وأضافت أن عملية الاختيار والتعيين تعد قضية خطيرة فيما يتعلق باستقلال تفويض المجلس، حيث إن جميع السلطات تنتمي إلى السلطة التشريعية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة التنفيذية، مع التذكير بأن كلا من رئيس ونائب رئيس المجلس مسئولان مصريان سابقان.
و لا يضمن القانون المخول كفاءة كافية في العديد من النواحي، عدم وجود زيارات احتجاز مفاجئة ومستقلة؛ ما يمنع المجلس من أداء مهامه بكفاءة، وينطبق الشيء نفسه على عدم وجود حكم ينص على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مفوض لتشجيع التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أي أن المجلس لا يتصرف بشكل مستقل وكفء بما يكفي لمنحه الحالة “أ”.
كما فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في الرد والتصرف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد، وبالتالي فشل بالكامل في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد التي تمت صياغتها في عام 2018 ، بحسب ما هو موضح في تقريره السنوي لعام 2019/2020 .
واقترحت المنظمات الثلاثة على اللجنة الفرعية للاعتماد تخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري إلى الحالة “ب”، أثناء إجراء إعادة الاعتماد لعام 2023.
مطالبات حقوقية بخفض التصنيف الإيجابي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1247458313319433
