ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ورصدته منظمات حقوقية وهم:
1. أبو بكر توفيق أحمد خليل
2. أحمد إبراهيم السيد أمين
3. أحمد محمد خليفة حسن
4. إسماعيل محمود محمد الشرقاوي
5. أشرف محمود محمد خليل
6. حسام الدين عيد أحمد
7. حسام محمد عبد الغني عطية
8. حسن طاهر محسن
9. حسن محمود أحمد سيد
10. زكريا أحمد محمد سعد
11. سيد محمود عاشور محمد
12. عبد الرحمن محمد جهاد حسن
13. علاء ربيع أحمد عبد المولى
14. عيسى صديق زايد حماد
15. مجدي محمد عمر علي
16. محمد حسن عبد العال أحمد
17. محمد عبد العظيم عبد الحميد أحمد
18. محمد كمال السيد محمد
19. محمود سعد عبد العظيم السيد
20. هاني محمد السعيد سعيد
21. هشام مصطفى محمد أحمد
22. ياسر محمد ربيع أحمد
شهران على إخفاء أحمد جيكا بالقليوبية
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية في احتجاز خارج نطاق القانون للشاب أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا” البالغ من العمر 26 عاما، وذلك بعد توجهه يوم الثلاثاء 13 يونيو الماضي إلى المتابعة الدورية المفروضة عليه منذ سنوات في مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ليتم اصطحابه بعدها بساعات إلى منزله وتفتيشه والقبض عليه، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.
وذكرت الشبكة أن أسرته اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولم تتلق ردا من السلطات المعنية حتى الآن، ولازالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر علاقتها بإخفاء الشاب رغم شهادات شهود العيان.
وأشارت الشبكة إلى أن “جيكا” كان قد تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في التظاهر ضد التفريط في جزيرتي تيران وصنافير وذكرى ثورة يناير.
حيث اعتقل عام 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الأرض” وبعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية”.
وجاء الاعتقال الثاني في الذكرى السادسة لثورة يناير ضمن ما عرف بـ”معتقلي مترو دار السلام” يوم 25 يناير 2017، مع مجموعة من الشباب، وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، ثم تم إخلاء سبيله.
كما اعتقل للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار 21 سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لمدة أكثر من شهر ، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب ليواجه اتهامات في قضية ملفقة جديدة.
ومنذ أن حصل على قرار بإخلاء سبيله وهو ينتظم في المتابعة الدورية في الأمن الوطني ، واكتفى باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي، وتوقفت حياته ما بين الخوف من إعاده اعتقاله أو متابعته الدورية في مقر الأمن الوطني نظرا لأنه معتقل سياسي سابق، وهو ما لا يمكنه من عمل أي شيء، حيث قال سابقا: “إحنا خلاص بقينا مسجلين يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا، ومش مقياس أنه فيه ناس خرجت ومتحبستش ومشيت جنب الحيط تاني، إحنا في دايرة مغلقة ومحدش هيسمي علينا تاني، وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش”.
ودانت الشبكة المصرية جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وطالبت السلطات المعنية بإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن التابعة لداخلية حكومة الانقلاب بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.
وأكدت الشبكة المصرية أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
