ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أبو بكر منصور عوض راغب
2. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
3. أحمد محمد محمد رمضان
4. إسلام خليل محمد خليل
5. جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
6. خالد محمد عبد الرحيم السيد
7. رمضان محمود محمد حسن
8. سامح أحمد محمود أحمد
9. سميح عطا سليم سليمان
10. السيد محمود أحمد عفيفي
11. شريف محمود عيد أحمد
12. عبد الوهاب حسن محمد
13. محمد أحمد حسين سليم
14. محمد إسماعيل محمد عبد السميع
15. محمد السيد محمود محمد
16. محمد خالد أحمد عاشور
17. محمد رضا محمد يوسف
18. محمد مغربي عبد العال قاعود
19. محمد ناصر محمد رفاعي
20. محمد نبيل أحمد متولي
21. محمود السيد عبد اللطيف محمد
22. مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
23. نبيل حامد حسن معاذ
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
4 سنوات ونصف من التنكيل بمنار أبو النجا وإخفاء زوجها وحرمان البراء من والديه
إلى ذلك عرضت مؤسسة جوار الحقوقية لطرف من الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلة "منار عادل عبدالحميد أبو النجا" وزوجها، حيث يتواصل التنكيل بهما منذ نخو 4 سنوات ونصف، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الأسرة المصرية.
وذكرت أن الضحية اعتقلت هي وزوجها " عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا " وطفلهما الرضيع " البراء " يوم 9 مارس 2019 وظلت الأم والرضيع قيد الإخفاء القسري قرابة العامين حتى ظهرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 20 فبراير 2021 ، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020.
وأوضحت أنه تم اختطافهما من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية يوم 9 مارس 2019، حتى ظهرت الزوجة بتاريخ 20 فبراير 2021 بنيابة أمن الانقلاب العليا وتم تسليم الرضيع لأهلها، وحتى الآن ما زال الزوج قيد الإخفاء القسري، والزوجة يتم تجديد الحبس لها 45 يوما، ويتم حبسها بسجن النساء بالعاشر من رمضان.
وأشارت إلى أنه خلال فترة إخفائها توفي والدها حسرة عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=685443063623307&set=a.456245556543060
