اختفى مصري واجه الترحيل من البحرين بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما قالت جماعات حقوقية ومصادر مطلعة لموقع "ميدل إيست آي".
وفي الوقت نفسه، اعتقل مصري آخر، في المنامة في نفس اليوم ولم تعرف عائلته مكان وجوده منذ ذلك الحين، حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لمحاميه.
وفي 2 أغسطس، اعتقل محمد حسنين، 45 عاما، وسيد العاجز، 59 عاما، بناء على مذكرات توقيف أصدرتها مصر، وتعتقد عائلتاهما أنها صدرت لأسباب سياسية.
ويشير موقع "ميدل إيست آي" إلى أن الرجلين عاشا في البحرين لأكثر من ثماني سنوات ولديهما تصاريح إقامة، وعمل العاجز، الذي يحمل الجنسيتين التركية والمصرية وأب لثمانية أطفال، في مجال الأعمال التجارية، وحسنين، الذي لديه ثلاثة أطفال، مهندس كمبيوتر.
وكان آخر مكان معروف لهما هو إدارة التحقيقات المركزية في البحرين، حيث اقتيدا في يوم اعتقالهم.
لمدة أسبوعين، وحتى أنباء ظهور العاجز في مصر، لم يكن لدى جماعات حقوق الإنسان وأولئك الذين لديهم معرفة باعتقال الرجلين أي معلومات عن مكان وجودهما.
وقالوا: إن "سلطات إدارة المباحث الجنائية أخبرت عائلتي المعتقلين أنهما رحلا إلى مصر بناء على مذكرات التوقيف الصادرة بحقهما، لكن نظام الهجرة الرسمي في البحرين يظهر أنهما ما زالا في البلاد".
وقال فلاح سيد، مسؤول حقوق الإنسان في إحدى منظمات حقوق الإنسان ومقرها جنيف: "من ناحية، قيل لنا إنه تم ترحيلهما، من ناحية أخرى، قيل لنا إنهما ليسا على الأرض، حيث كان من المفترض أن يتم ترحيلهما إليها".
وفي وقت متأخر يوم الأربعاء كتب إسماعيل رشيد محامي العاجز في مصر على فيسبوك يقول: إن "موكله موجود في مصر لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول سبب ترحيل موكله، ولا يزال مكان حسنين مجهولا".
كما أنه من غير الواضح ما هي الجهة التي أصدرت أو عممت مذكرات التوقيف نيابة عن مصر، من أجل اعتقال الرجلين، ويدرك موقع "ميدل إيست آي" أن الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، وهو هيئة أمنية يديرها أعضاء جامعة الدول العربية، هما الوحيدان اللذان كان لهما الاختصاص للقيام بذلك.
وفي الوقت نفسه، تبين أيضا أن مواطنا آخر من المصريين والأتراك مزدوجي الجنسية، وهو طارق الشافعي، معرض حاليا لخطر الترحيل إلى مصر من المملكة العربية السعودية.
الاعتقالات والاختفاءات
وأشار الموقع إلى أن هذه القضية أحدث حالة اختفاء لأفراد في المنطقة، اعتقلوا بناء على مذكرات اعتقال يعتقد أنها مرتبطة بتهم ذات دوافع سياسية.
وفي مايو، قبض على خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي مزدوج الجنسية، بينما كان في رحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار الذين يزعم أنهم يتصرفون بناء على طلب إماراتي باعتقاله وتسليمه.
وأدين الرميثي غيابيا في محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة، انتقدتها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها جائرة للغاية وذات دوافع سياسية.
وكان من المقرر أن يمثل رجل الأعمال أمام محكمة في عمان في 16 مايو، لكنه اختفى قبل تلك الجلسة، ويعتقد أنه نقل إلى الإمارات، لكن مكان وجوده الدقيق لا يزال مجهولا.
وأثارت منظمات حقوقية وخبراء الأمم المتحدة مخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن توزيع اللجنة لمذكرات توقيف تتعلق بأنشطة سياسية.
في يونيو، أرسل خبراء الأمم المتحدة رسالة إلى جامعة الدول العربية، يحذرون فيها من أن الهيئة تتقاعس عن حماية الأفراد المطلوبين لحرية التعبير وغيرها من الأنشطة السياسية من التسليم، وتتجاهل واجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي قد يواجهها الأشخاص إذا أعيدوا إلى ديارهم.
وفي الشهر الماضي أيضا، رفع شريف عثمان، وهو ناشط مصري أمريكي سجن في دبي لأكثر من 40 يوما العام الماضي، دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد المركز الدولي للشرطة الجنائية والإنتربول وحكومة السيسي، من بين متهمين آخرين، لدورهم في اعتقاله.
وكان عثمان يزور عائلته عندما ألقي القبض عليه في مطعم في دبي في 6 نوفمبر، وقال: إنه "أبلغ بعد ساعات بأن السلطات الإماراتية تصرفت بناء على طلب تسليم من مصر".
وفي شكواه، التي قدمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، يزعم محامو عثمان أن 31 مقطع فيديو نشره على قناته على يوتيوب، يدعو إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، هي التي أدت إلى احتجازه.
وتزعم الشكوى أيضا أن الإنتربول والمركز اتفقا لتحويل المبرر المزعوم لسجن المدعي عثمان من نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول إلى نشرة حمراء صادرة عن المركز الدولي للشرطة الجنائية ".
https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-egyptians-threatened-deportation-disappear
