بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، أطلقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي الثامن بعنوان “انتهاك بلا توقف”، وجددت مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسريا، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما تطالبت بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات ما يسمي بالحوار الوطني.
ووثقت الحملة خلال الفترة بين أغسطس 2022 أغسطس 2023 تعرض 821 شخصا للاختفاء القسري، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4253 حالة منذ انطلاقها في 30 أغسطس 2015.
وسلط التقرير الضوء على استمرار السلطات بحكومة الانقلاب في تجاهل النداءات والمطالبات المستمرة بضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات الحوار الوطني المعوم ، إلا أن هذه الجلسات خلت تماما من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.
واستعرض الجزء الأول من التقرير الاختفاء القسري لفترات قصيرة، والذي يعتبر أحد أبرز أنماط الاختفاء القسري والتي تم توثيقها على مدار سنوات عمل الحملة، وتعتمد الحملة مفهوم الاختفاء لفترات قصيرة على الأشخاص الذين تعرضوا لفترات اختفاء قسري تتراوح بين يومان وستة أشهر، كما استعرض التقرير محاولات أجهزة الدولة للتطبيع مع فترات الاختفاء القسري باعتبارها جزءا من عملية القبض والاعتقال بالمخالفة للقانون.
كما سلط التقرير الضوء على المسارات التي تنتهجها أجهزة الدولة للتوسع في استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وكيف تتم محاولات إضفاء صيغة قانونية على الجريمة، بدءا من قيام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بوصفه المسؤول الأول عن ممارسة الاختفاء القسري باحتجاز الأشخاص داخل مقرات احتجاز غير رسمية لفترات متفاوتة، يتعرضون خلالها للعديد من الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية وفي مقدمتها نيابة أمن الانقلاب العليا في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاء قانونيا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، حيث يتعرض الناجين من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءا من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولا إلى الإكراه والتهديد.
فضلا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.
كما أشار التقرير وفقا للعديد من الشهادات إلى تعرض أهالي وذوي المختفين قسريا إلى الانتهاكات المستمرة، والتضييق والتهديدات خلال رحلتهم للبحث عن مصير ذويهم المختفين، فضلا عن تجاهل كافة البلاغات التي يقدمونها، وكذلك التضييق الذي يتم ممارسته على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي قد تصل إلى الاعتقال.
وكرر التقرير في نهايته، مطالبته بضرورة وضع الاختفاء القسري كانتهاك على أجندة مناقشات الحوار الوطني المزعوم، كما قدم التقرير عددا من التوصيات، على رأسها ضرورة توقف قطاع الأمن الوطني عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين واحتجازهم في مقرات احتجاز غير رسمية، وضرورة قيام النيابة العامة وجهات التحقيق بدورها المنصوص عليه وفقا للقانون، وتجريم الاختفاء القسري كجريمة لا تسقط بالتقادم في قانون العقوبات المصري، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتماد تعريف التعذيب الذي اعتمدته الذي أقرته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
يشار إلى أن حملة أوقفوا الاختفاء القسري هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في ظل توسع سلطات النظام الانقلابي في ارتكاب هذه الجريمة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة التصدي لها وتقديم كافة أشكال الدعم لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، كالدعم الإعلامي والقانوني وتوفير الدعم النفسي لهم.
وتسعى الحملة لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا في ظل إنكارها المستمر للجريمة، كما تسعى إلى ملاحقة مرتكبي الجريمة لمنع إفلاتهم من العقاب، والحصول على جبر الضرر الضحايا، والضغط على صناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، وانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
طالع التقرير من هنا
