أخلت نيابة الانقلاب 40 معتقلا من المحبوسين احتياطيا.
وكشف المصدر الحقوقي عن الأسماء الثلاثاء 3 أكتوبر والتي قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم السبت الماضي ضمن قائمة بها 60 معتقلا وتم إلغاء القرار بحق 20 معتقلا والمُخلى سبيلهم كلا من:
▪️القضية رقم 1116 لسنة 2020
• محمد محمود محجوب علواني
▪️القضية رقم 2000 لسنة 2021
• محمد محفوظ عبد اللطيف محفوظ
▪️القضية رقم 440 لسنة 2022
1. أحمد حسن سيد جودة
2. أحمد محمود محمد محمد جمعة
3. إسلام مجدي محمد عزيز
4. أنس محمود مصطفى زهران
5. حامد محمد حامد سيد جاد الحق
6. طاهر سيد إبراهيم محمود
7. كريم محمد رفعت حسين
8. كريم محمود محمد أمين
9. مازن رضا محمد عزيز
10. محمد علي كامل علي
11. محمد محمود حسن علي أبو رامون
▪️القضية رقم 1635 لسنة 2022
1. أحمد علي أحمد علي محمد
2. حسام مجدي ضيف الله توفيق
▪️القضية رقم 1691 لسنة 2022
1. أحمد محمود السعيد السيد
2. أسامة حامد أحمد السيد
3. علي محمد الخامس محروس سيد
4. محمد جلال محمد أحمد الشناوي
5. مصطفى أمين طه أحمد
▪️القضية رقم 1977 لسنة 2022
1. صالح السيد صالح محمد صالح
2. محمد سعيد نصر الله محمد
3. محمود سمير أنصاري محمود
▪️القضية رقم 1893 لسنة 2022
1. أحمد عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
2. محمد عز محمد أبو سريع عبد اللطيف
3. محمد نبيل محمد عويس
4. محمود أحمد محمد خميس
▪️القضية رقم 2094 لسنة 2022
1. مازن أحمد سيد علي سيد
2. محمد حسن إبراهيم محمد
3. محمد حسن محمد قبيصي
▪️القضية رقم 2216 لسنة 2022
1. بلال محمد محمود أحمد الغضبان
2. تامر جمال علي موسى
3. مصعب علي السيد علي سعد
▪️القضية رقم 184 لسنة 2022
1. أحمد طارق حسين محمد صالح
2. أحمد علي جمال الدين الخولي
3. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
4. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
5. محمد حسام الدين حسين محمد
• عبد الكريم سعيد عبد الكريم قطب عامر
• محمد صابر محمد شحاتة
تدوير المحامي أحمد عز
ومن جانب آخر، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية: إن “نيابة الانقلاب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، لفقت للمحامي أحمد علي إبراهيم عز من قرية العدوة مركز ههيا، قضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”.
ونفذ المحامي أحمد عز حكما بالسجن 7 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 45 يوما لم يعرض خلالهم علي أي جهة من جهات التحقيق إلي أن ظهر الثلاثاء بنيابة مركز ههيا على ذمة محضر جديد.
استمرار إخفاء أمين خليل
ومن جهة ثالثة، اهتم حقوقيون باستمرار إخفاء المعتقل أمين عبدالمعطي أمين خليل للعام الرابع على التوالي، وهو من محافظة البحيرة منذ اعتقاله السبت 4 يونيو 2019، ليتعرض للإخفاء القسري منذ اعتقاله.
ويقيم أمين عبد المعطي، 48 عاما، بمركز كفر الدوار -محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب.
وأشار الحقوقيون إلى تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، وحاولت الوصول إلى مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن من محافظة البحيرة، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.
وتلقت أسرته اتصالا تليفونيا من “أمين”, وكان صوته غير طبيعي ومجهد، ويحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.
وسبق لداخلية السيسي اعتقال أمين عبدالمعطي مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.
وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري، الذي توسعت فيه سلطات الانقلاب الأمنية، وحالة الإنكار التي تعني التنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.
4 سنوات من الحبس الاحتياطي
والتفتت منصة جوار لحقوق الإنسان إلى حسيبة محسوب، 53 عاما، حيث أنها ما زالت رهن الحبس الاحتياطي رغم تجاوزها مدته القانونية حيث إنها معتقلة منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.
والمعتقلة “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور محمد محسوب تبلغ من العمر 53 عاما، اعتقلت من قِبل قوات الأمن من منزلها في نوفمبر 2019، وأُخفيت قسريًا لمدة 68 يومًا في جهاز أمن الدولة، ثم ظهرت في النيابة بعدها وتم حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما.
وأشارت المنصة إلى صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من تاريخ اعتقالها ثم تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، وتعاني السيدة “حسيبة” من تدهور حالتها الصحية والنفسية، وتهمتها فقط أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب الذي كان وزيرا للشئون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي.
