دانت عدة منظمات حقوقية وأممية، إساءة استخدام مصر لتشريعات ما يعرف بالإرهاب، والتي تتنافى مع القوانين والدساتير العالمية، والتي تضيق على العاملين بالمجال الإعلامي، حيث قامت سلطات الانقلاب في مصر بإعادة إدراج 9 صحفيين مصريين من “الجزيرة” على قوائم الإرهاب الجديدة، وذلك بعد انتهاء صلاحية القوائم السابقة الصادرة عامي 2021 و2017، بحسب منظمة العدالة “كوميتي فور جستس” في بيان صدر الجمعة الماضية.
وقال الخبراء الأمميون في مذكرة نشرتها “كوميتي فور جستس” كانت قد أرسلت للسلطات المصرية في 8 نوفمبر الماضي: إنه “في 29 أبريل الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها رقم 1 لسنة 2023، بإعادة إدراج 81 فردا، من بينهم تسعة صحفيين مصريين في “الجزيرة”، على قوائم الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك وهي، حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جواز السفر”.
وأضاف الخبراء أن “صحفيي الجزيرة المتأثرين بإعادة الإدراج هم: محرر الأخبار أنس زكي عبد الحليم خليل، نائب رئيس تحرير الأخبار أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، كبير منتجي الأخبار محمد عثمان ماهر محمد عقل، المنتج عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، كبير المقدمين أيمن محمد شفيق محمد عزام، المنتج عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، الأخصائي أبو بكر حمدي كمال مشالي، والمنتج سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، والمذيع سالم عادل سالم المحروقي”.
وأشار الخبراء إلى أن “تجديد هذا القرار الذي يبدو أنه يرقى إلى مستوى إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، هو جزء من حملة قمع أوسع نطاق على عمليات قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر، بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام”.
وتابع الخبراء، أنه تم حظر موقع الجزيرة في مصر عام 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ما تنفيه الشبكة، كما أنه وفقا للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من الصحفيين المصريين في الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في حرية التعبير أثناء عملهم الصحفي.
يشار إلى أن أكثر من 70 إعلاميا ما زالوا يقبعون في غياهب السجون، منذ الانقلاب العسكري، فيما جرى إغلاق أكثر من 699 موقع وصحيفة، بجانب إغلاق الآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع والمنصات الإعلامية وحذف آلاف المقالات والمواد الصحفية من الصحف التي تصدر بمصر، في تضييق واضح لمساحة الحريات الإعلامية والتعبير بمصر، وصولا إلى مجتمع الصوت الواحد، الذي يعشقه السيسي والانقلابيين ، كما كان يحسد عبد الناصر على إعلامه، متناسيا أن إعلام الصوت الواحد قاد مصر إلى أزمات ونكسات ما زالت الأجيال الحالية تدفع ثمنها.
