أزمة الدواء والمستلزمات الطبية واختفاء بعض الأصناف لاتزال تبحث عن حل، خاصة أن هناك نقصا حادا في معظم أدوية الثلاجة، مثل أدوية أمراض السكر والهرمونات والأعصاب والمخ والنمو والتبويض، وهي الأدوية التي تتطلب الحفظ بالثلاجة بدرجات حرارة منخفضة، كما يعاني مرضى السكر والقلب من الأطفال والكبار من شح أو نقص حاد فىي عدد من أنواع الأنسولين، وأدوية الضغط وشرائط تحليل السكر، وبعض المضادات الحيوية والفيتامينات، وكذلك اختفاء أدوية هرمون النمو، ووصل الأمر إلى الأدوية البسيطة لعلاج الأملاح مثل أنواع فوار علاج الأملاح والنقرس والكلى، وأشهرها فوار «يوروسلفين، يوريكول، يوريفين»، ودهان علاج الألم والكدمات مثل ريباريل، هيموكلار، وأقراص «دافلون» لعلاج الأوعية الدموية، «رواكول» لعلاج حصوات المرارة، وأقراص «كونترلوك»، و«مارسالاز» لعلاج القولون والمعدة، أصبحت ضمن النواقص.
بجانب نقص الأدوية هناك معاناة تتجدد كل يوم، لكثير من الحالات المرضية، خاصة مرضى السكر نتيجة ارتفاعات تتالية في أسعار الدواء، والمستلزمات الطبية، ووصلت الزيادة والغلاء في بعض الأصناف إلى ثلاثة أضعاف الثمن بجانب التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المريض .
كميات قليلة
في هذا السياق كشف عدد من الصيادلة أن أزمة نقص الأدوية تتفاقم خاصة أدوية مرضى السكر ومنها «خراطيش» وأقلام الأنسولين لأنواع «هيمالوج، نوفو رابيد، ميكس تارد، تريسيبا، توجويو، وشرائط أنواع أكوا تشك، كيرسينس لقياس نسبة السكر بالدم، وكذلك هرمون النمو .
وقال الصيادلة: إن “بعض الأدوية النواقص تختفي ثم تعود للصيدلية لمدة 3 أيام ثم تختفي مرة أخرى، بل إن بعض أنواع الأنسولين تعود لمدة ساعة أو اثنتين فقط بصيدليات التأمين الصحي ، ثم تختفىي أسبوعين أو شهراً مثل أنسولين نوفو رابيد، وهي أصناف وأدوية حيوية ونقصها يهدد حياة المرضى.
وأكدوا أن الكميات الموردة لهم قليلة جداً ولا تكفي إلا عدداً ضئيلاً من المرضى، كما أن بدائل نواقص الأدوية غير متوافرة.
الأنسولين
من جانبها أكدت والدة طفل مريض بالسكري أنها لا تجد الأنسولين نوفو رابيد بالتأمين الصحي منذ أكثر من شهرين، وأحيانا يتوافر لمدة يوم ثم تنتهي الكمية البسيطة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الشراء من خارج التأمين الصحي، لأن ثمن عبوة الأقلام «نوفو» ألف ومائتي جنيه وأكثر.
ونفس المأساة مع الأطفال مرضى هرمون النمو، تكررت شكاوى الأمهات والآباء من نقص الأنواع لأكثر من شهر، كما أن البدائل مرتفعة الثمن لا يقدر أحد على شرائها خارج منظومة التأمين الصحي.
وقال الآباء والآمهات: إن “هذه الأدوية احتياجات يومية للمريض مدى الحياة مثل حاجته للطعام والشراب، وتمثل عبئاً على الأهالي، وهي تفوق في تكلفتها إمكانات الأسرة الميسورة وليس الأسر محدودة الدخل”.
وطالب المرضى بسرعة تدخل الجهات المعنية لبحث وعلاج هذه المشكلة التي تهدد حياة ملايين الحالات التي تعتمد على علاج ارتفاع السكر بالدم.
وحذروا من أن بعض المرضى أصبحت صحتهم في تدهور ، نتيجة التوقف عن تعاطي الدواء غير المتوافر، والعجز عن شراءه بعد الارتفاعات الجنونية في الأسعار.
حلول عاجلة
وطالب محمود فؤاد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة تأمين الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدولار تشعل أسعار المادة الخام.
وشدد “فؤاد” في تصريحات صحفية على ضرورة التركيز على نقل التكنولوجيا في صناعة الدواء لرفع أمان وكفاءة الأدوية المصنعة في مصر وتوفير الإنتاج بأسعار مقبولة للمريض وتصدير الفائض، ما يحقق توفير العملة الصعبة ومساهمة قطاع الدواء في حجم الإنتاج المحلي.
وقال: إننا “منذ فترة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المستلزمات الطبية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة أصحاب الأعمال على شرائها، خاصة التي تدخل في العمليات مثل التخدير والشرائح بالنسبة للعظام، والدعامات القلبية، والقساطر، وبعض فلاتر الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي، وكذلك سماعات الأذن، وقطع الغيار الخاصة بها”.
وحذر «فؤاد» من أن نقص المستلزمات الطبية سيتسبب في تباطؤ برنامج قوائم الانتظار، سواء كان بسبب مشاكل في التوزيع لتلك الخامات أو عدم وجودها، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات موجودة منذ سنوات في المستشفيات العامة.
وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الأزمات، وتوفير الدولار، فهناك بعض التجار يصرخون من توقف البضاعة في الموانئ.
العملة الصعبة
وكشف حسين عبدالهادي، الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، أن هناك نقصا في بعض المستلزمات في قطاع الأسنان، خاصة نقص البنج مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي ظهرت بعض المشكلات في المواد الخاصة بحشو العصب، وابر البنج، بسبب عدم وجود اعتماد مستندي للمستلزمات والخامات الطبية التى تدخل مصر، مما تسبب في تكدسها في الجمارك لعدم توافر العملة الصعبة، مما أدى لانصراف الموردين لمستوردين آخرين غير المصريين.
وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية: إن “هيئة الشراء الموحد، لديها مخزون استراتيجي لمد المستلزمات للقطاع الحكومي فقط، رغم أن هذا القطاع يمثل 40% فقط من متلقي خدمة الرعاية الصحية، فيما يمثل القطاع الخاص حوالي 60%، وبالتالي هناك 60% يعانون من هذا النقص “.
وأشار إلى أن بعض العمليات في القطاع الخاص تم تأجيلها، وأخرى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما أثر على سعر الخدمة الطبية.
الاسم العلمي
وأكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، أزمة مستمرة منذ فترة؛ لأننا نتعامل مع الدواء من خلال طريقتين التأمين الصحي، ويقوم الأطباء فيها بكتابة الاسم العلمي للدواء، ونفس الطبيب يكتب الاسم التجاري للدواء عندما يكون في عيادته الخارجية، ومع أن المادة الفعالة واحدة، وقد تكون أرخص إلا أن المريض يرفض أدوية التأمين الصحي .
وكشف «عوف» في تصريحات صحفية أن الأدوية الناقصة التي ليس لها بديل موجودة في صيدلية الإسعاف، وتؤخذ بروشتة ورقم قومي وتقرير طبي.
وأوضح عوف أن سوق الدواء المصري يستحق الدعم الكامل، حيث يتضمن السوق حوالي 17 ألف مستحضر دوائي يتم إنتاجه عبر أكثر من 170 مصنعًا، إضافة إلى مئات الشركات المصدرة للدواء، مما يتيح توزيعه على أكثر من 80 ألف صيدلية عبر 1500 مخزن وشركة توزيع في جميع أنحاء الجمهورية لضمان وصوله للمريض المصري.
وأشار الى ضرورة أن يتم دراسة أي قرارات تتعلق بالصناعة بعناية قبل إصدارها، لضمان عدم تأثيرها السلبي على تنمية الصناعات، خاصة في مجال التصدير الذي يعد مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
