منذ 1979 رصدتها الولايات المتحدة حصلت عليها القاهرة، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال هذه العقود الماضية منذ توقيع اتفاق السلام نحو 80 مليار دولار، حيث تمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
وأوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنح الفيدرالية والمساعدات الخارجية الأمريكية، إلا من جهتين بحسب مقال منهما أحدهما تل أبيب والأخرى مصر.
ولوّح دونالد ترامب، بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر والأردن، بعد رفضهما الموافقة على خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قسريًا، وإعادة توطينهم في البلدين، وهو ما أثار الحديث من جديد عن قصة المعونة الأمريكية لمصر.
وسبق تقرير لموقع “بي بي سي” أن أوضح أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تتم بتجاوزات الأخيرة عندما تتقدم مصالح واشنطن على حقوق الإنسان.
وللمرة الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قررت واشنطن في سبتمبر 2024 إقرار المساعدة العسكرية كاملة لمصر دون اشتراط تحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان.
وقررت الخارجية الأمريكية الأربعاء إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات العسكرية، ومنح القاهرة المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار لهذا العام دون أي استقطاعات، وذلك من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي، حسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية.
وتستخدم أمريكا المعونة في “ملف حقوق الإنسان والمعونات العسكرية في بعض الأحيان كوسيلة لتحقيق أغراض محددة من الدول التي لديها مصالح معها وفي أحيان أخرى تقدم مصالح أخرى على الملف الحقوقي كلما اقتضت الضرورة”.
أهداف قرار واشنطن
يقول الصحفي السياسي محمد أبو الفضل، مدير تحرير صحيفة الأهرام، لبي بي سي: إن “قرار واشنطن في تقديره له ثلاثة أسباب، الأول تحمل الإدارة المصرية للكثير من التصعيدات الإسرائيلية في قطاع غزة والمماحكات من الجانب الإسرائيلي مع مصر على طول الحدود وخاصة محور فيلادلفي وتعامل القاهرة مع المسألة بالكثير من ضبط النفس، وهذا ما تقدره الإدارة الأمريكية وترى أن مصر تثبت يوميا حرصها على أمن واستقرار المنطقة”.
السبب الثاني أن واشنطن لا يمكن أن تتحدث مع مصر عن انتهاكات تخص حقوق الإنسان، وهناك انتهاكات بالجملة وصلت لحد الاتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولم تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، وفق أبو الفضل.
والسبب الثالث أن الإدارة المصرية خلال العام الأخير قامت بالكثير من الإفراجات عن المعتقلين وسجناء الرأي، وفي اعتقاد أبو الفضل أنه ربما هناك اعتقالات أخرى أو إضافية قامت بها الإدارة المصرية، ولكنها لا ترقى لأن تخول للإدارة الأمريكية أن تتهم مصر باختراق حقوق الإنسان بالمعنى المتعارف عليه.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية برر قرار واشنطن بأنه يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والسعي لتحقيق تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
أبو الفضل يشير إلى أن الإدارات الأمريكية عموما والإدارات الديمقراطية خصوصا تستخدم ملف حقوق الإنسان كأداة من أدوات الضغط أو من أدوات السياسة الخارجية ضد الدول التي لديها خلافات أو مطالب منها.
واستدرك، “أن هذا لا ينفي أن الإدارات الأمريكية وخصوصا الديمقراطية تضع ملف حقوق الإنسان ضمن أجندتها، ولكن عندما يتعارض هذا مع المصالح الأمريكية، فإن المصالح الأمريكية تتغلب على أي شيء آخر”، مدللا على ذلك بأن الإدارات الأمريكية تتعامل وتتعاون مع بعض الأنظمة في قارة أفريقيا رغم ما على تلك الأنظمة من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان، طالما أن هذه الأنظمة تحقق المصالح الأمريكية.
ملف حقوق الإنسان
و”مصر طوال الوقت معها ضوء أخضر لتفعل ما تريده في حقوق الإنسان والحريات”، هكذا عبر المحامي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في ما نقلت بي بي سي.
زارع، المقيم بالسويد، أكد القول: إن “المساعدات العسكرية أو المعونة الأمريكية يتم حجبها بدعوى حقوق الإنسان هي كذبة”، موضحا أنه حتى حينما يكون هناك خلاف حول ملف حقوق الإنسان فكل ما تفعله الإدارة الأمريكية أنها تقوم بتعليق المساعدات ثم تمنحها بعد ذلك.
وتمنح الولايات المتحدة مصر سنويا مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، ويربط الكونغرس نحو 300 مليون دولار منها بأوضاع حقوق الإنسان.
ويذكر أن إدارة بايدن أعلنت سبتمبر الماضي أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان في مصر مقابل 235 مليون دولار من المساعدات، معللة ذلك بالمزايا الأمنية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في المقابل.
وفي عام 2022، حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية، كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة أيضا ما قيمته 130 مليون دولار بسبب ملف حقوق الإنسان في مصر، ومنحتها 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية.
محمد زراع أضاف “أن أمريكا لا يهمها في قصة ملف حقوق الإنسان إلا مصلحتها، ومصلحتها السياسية هي مع مصر حاليا، لأن هناك ترتيبات بالمنطقة وحرب غزة وهي تحتاج للقاهرة في كل ذلك، فآخر أولويات واشنطن في العالم هي حقوق الإنسان”.
وشدد زارع على أن واشنطن “اخترعت قصة حقوق الإنسان للسيطرة على العالم، فهي استخدمت وتستخدم هذا الملف مع الصين وروسيا وغيرهما من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ولكنها في حقيقة الأمر تدعم كل الدكتاتوريات في العالم من أجل مصالحها”.
وأكد زارع أنه لا يمكن القول بأن قرار واشنطن جاء بعد تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في مصر مثل الإفراج عن مئات المسجونين أخيرا أو انعقاد جلسات الحوار الوطني، لأن في رأيه أن جلسات الحوار الوطني تنعقد منذ فترة كبيرة ولم تحقق المطلوب، وهناك انتقادات من المشاركين في الحوار أنفسهم للإدارة المصرية بأنها لا تستجيب لجميع مطالبهم، كما أن من تم الإفراج عنهم هناك الكثير غيرهم ممن تعتبرهم القاهرة خطا أحمر لا تسمح بالحديث عن الإفراج عنهم، وفق تعبيره.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال: إن “واشنطن تواصل الحوار الجاد مع الحكومة المصرية بشأن أهمية تحسين حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الحوار يعد جزءا أساسيا من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر”.
والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وبدأت المساعدات الأمريكية للقاهرة عام 1946، بمبلغ لم يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا، ولكن توقفت بعد هزيمة مصر من إسرائيل 1967 واحتلال سيناء، قبل العودة مرة أخرى في عهد الرئيس السادات عام 1972، وزادت إلى نحو 2.3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، وشملت مساعدات اقتصادية وعسكرية.
وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر منذ عام 1946 وحتى 2024 نحو 85 مليار دولار، تنقسم إلى 52 مليار دولار مساعدات عسكرية، ونحو 31 مليار دولار مساعدات اقتصادية وأشياء أخرى.
وبعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وتولي الرئيس أنور السادات الحكم، عادت المعونة الأمريكية عام 1972، ولكن ظلت عما كانت عليه قبل الحرب، لا تزيد عن 100 مليون دولار، وتتركز على مساعدات تنموية.
وعبر الجيش المصري قناة السويس عام 1973، وبدأت بعدها محادثات السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية، وطالب الرئيس السادات بزيادة المساعدات بعد الحرب، وارتفعت بالفعل إلى نحو 300 مليون دولار سنويًا.
ووقعت مصر في العام 1979، معاهدة السلام مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وحينها أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية لكلاً من مصر وإسرائيل، ثم تحولت تلك المساعدات إلى منح لا تُرد منذ عام 1982.
