في ظل غياب الرقابة الذاتية وتصاعد المغريات نحو إيثار المكاسب السهلة، وتلاعب بالأحلام وإعلانات التسويق الخادعة، وصيحات الخداع الإلكتروني، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مصريون، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، وتسببت هذه العملية في تكبيد أعداد كبيرة من المستثمرين على المنصة خسائر كبيرة، إذ وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعية تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة، تم إطلاق التطبيق على متجري جوجل وآبل في فبراير الجاري، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله، حيث اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11,200 جنيه مصري تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً ومكافأة قدرها 5,000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يومياً.
ووفق خبراء، فقد اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة، وبالإضافة إلى ذلك، استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة، مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي من أن منصة FBC قد تكون استمراراً لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير، وفضلاً عن ذلك، أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
وبعدما خدعت منصة FBC العديد من المواطنين واستولت على أموالهم، تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم، وأفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة، وأوضح أحد الضحايا، على منصة “إكس”، أنه استثمر مبلغاً كبيراً من المال بعد مشاهدة إعلانات مغرية تعد بعوائد مرتفعة، لكنه فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.
وتعددت جرائم النصب الإلكتروني في الفترة الأخيرة، وسط تعثر المشاريع الاقتصادية وزيادة نسب الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على المواطنين.
وشهدت مصر العديد من حوادث النصب على الإنترنت، وبرامج المقامرة التي تبتلع أموال المصريين وغيرهم.
