يواجه أصحاب سيارات النقل المبرد والتي يصل عددها إلى نحو 15 ألف شاحنة ارتفاعا جنونيا في التكاليف، وتراجعا في العوائد، في ظل غياب مظلة تنظيمية حقيقية ما يهدد بتوقف هذا القطاع عن العمل بشكل كامل .
ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تعمل على زيادة الصادرات إلا أن سياساتها وقراراتها العشوائية والاستنزاف الضريبي المتواصل يهدد بتوقف هذه الشاحنات عن العمل .
فى هذا السياق كشف أصحاب سيارات النقل المبرد أنهم يعانون من ارتفاع أسعار العبارات المستخدمة في التنقل بين الموانئ، بالإضافة لانخفاض سعر النولون الذي لا يغطي مصاريف التشغيل علاوة على احتكار الكومسيونجية لسوق الشحن، مع غياب سياسة المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأجنبية ما يجعل المنافسة لصالح الشااحنات غير المصري ة .
وقالوا ان التكاليف التشغيلية ضخمة جدا تبدأ من الوقود حتى الزيوت والتراخيص، في الوقت الذى تواجههم أقساط وتمويلات بنكية ضخمة تواجه خطر التعثر.
الكومسيونجية
فى هذا السياق كشفت مذكرة رسمية موجهة لرئيس جهاز النقل البري والدولي أن أسباب الأزمة ترجع إلى الكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب سيارات النقل المبرد العاملة داخل مصر والتي أثّرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي موضحة أن من أهم هذه التحديات ارتفاع أسعار العبارات المستخدمة في التنقل بين الموانئ، دون دعم أو تنظيم. بالإضافة لانخفاض سعر النولون الذي لا يغطي حتى مصاريف التشغيل.وغياب الصيانة الدورية بسبب ضعف العائد، ما تسبب في تعطل عدد كبير من السيارات.
وأشارت المذكرة إلى احتكار “الكومسيونجية” لسوق الشحن، وتحديدهم الأسعار بشكل عشوائي، مع غياب سياسة المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأجنبية مؤكدة أن ما زاد من حدة الأزمة التكاليف التشغيلية الضخمة بدءا من الوقود حتى الزيوت والتراخيص، بجانب أقساط وتمويلات بنكية ضخمة على أصحاب الشاحنات تواجه خطر التعثر.
اتفاقية النقل المبرد
وطالبت حكومة الانقلاب بضرورة الانضمام إلى اتفاقية النقل المبرد الدولية، لتسهيل حركة الشاحنات المصرية بالخارج، والعمل على تثبيت أسعار النولون رسميًا، وربطها بتكلفة التشغيل، علاوة على إنشاء منصة إلكترونية لحجز الحمولات بأسعار معلنة ومراقبة حكومية، على غرار تطبيقات النقل الذكي.
وشددت المذكرة على ضرورة إلزام الشاحنات بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية الجديدة قبل دخول الموانئ، وكذالك الشركات حتى يتم تسجيل الحمولات المصدرة من قبل الشركات. وتأسيس مكاتب تنظيمية في موانئ سفاجا ونويبع لتطبيق النظام إلكترونيًا.
وحذرت من أن قطاع النقل المبرد رغم امتلاكه إمكانات كبيرة، ويمثل ركيزة أساسية لدعم الصادرات وسلاسل الإمداد، فإن تركه فريسة للتحديات دون تدخل عاجل يهدد بانهياره موضحة أن الأزمة ليست فقط أزمة شاحنات، بل أزمة أمن غذائي ووظيفي. وأشارت المذكرة إلى أن أصوات المتضررين تنادي: “أنقذونا قبل ما ننهار”.
بنصرف من جيبنا
حول الأزمة التى تواجه أصحاب الشاحنات قال محمد عبدالفتاح طلبه أحد أصحاب الشاحنات : “إحنا بننزل الطريق خسرانين، بنصرف من جيبنا، وديوننا بتزيد يوم بعد يوم”..
وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات صحفية : سعر النولون اللي بناخده أقل من تمن السولار والزيت اللي بنستهلكه، ناهيك عن الصيانة ومرتبات السواقين.
تكاليف لا تُحتمل
وكشف حسن أمين الجندي أن رسوم التراخيص، والكارتات، وأذونات الشحن أصبحت تفوق قدرة أصحاب السيارات على التحمل.
وقال الجندي فى تصريحات صحفية : بنجدّد الرخصة بالعافية، وعشان أطلع نقلة واحدة بدفع أكتر من 10 آلاف جنيه كده كده رايحة قبل ما أقبض ولا مليم.
منافسة غير عادلة
وكشف محمد شاهين أن الشاحنات المبردة المصرية تواجه منافسة غير عادلة مع الشاحنات الأجنبية، والتي تدخل مصر بدون أي قيود أو رسوم، في حين تُمنع الشاحنات المصرية من دخول بعض الدول إلا بشروط قاسية.
وقال شاهين فى تصريحات صحفية: ليه نشتغل في سوق مش متكافئ؟ الشاحنات اللي جاية من بره بتدخل فاضية، وإحنا بنتركن على الحدود بالساعات .
موجة إفلاسات
وحذر محمد عبدالمنعم فتح الله صاحب شاحنة، من أن أكثر من 15 ألف شاحنة مبردة مهددة بالتوقف، مشيرا إلى أن هناك عربيات مرمية بقالها شهور مش قادرة تطلع نقلة، وأصحابها ملاحقين في البنوك بسبب الأقساط .
وقال فتح الله فى تصريحات صحفية : لو فضل الوضع كده، هنشوف موجة إفلاسات وناس كتير هتفقد مصدر رزقها، من سواقين وفنيين وميكانيكية وحتى الصنايعية اللي حوالينا .
