أصدرت داخلية الانقلاب بيانًا رسميًا نفت فيه "جملةً وتفصيلًا" ما تم تداوله عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من المعتقلين في سجن بدر 3 قطاع 2، تتضمن ادعاءات بحدوث احتجاجات نتيجة تعرضهم لانتهاكات.
وأكد النفي استمرار داخلية الانقلاب والأمن الوطني في تسعير جحيم الانتقام من المعتقلين لتسريب الرسائل عن انتهاكات المستمرة للعام الثامن على التوالي من منع الزيارة وللثاني عشر من الانتهاكات المعتادة، حيث مفرمة الاعتقالات والقتل بالبطيء داخل السجن.
وزعم البيان أن سجن بدر 3 تتوافر به كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويخضع لإشراف قضائي، وأن ما يُتداول يدخل في إطار محاولات جماعة الإخوان للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.
وقال حقوقيون: إن "نفي داخلية السيسي "جملةً وتفصيلاً صحة" تسريب من داخل السجون المصرية تكشف وقوع انتهاكات بحق السجناء لاسيما في سجن بدر3 وأن النفي رغم الشهادات الحية بظل الظلم والإجرام تأكيد بانشغال المجرم جريمته التي يتهرب منها من خلال منصاته الإعلامية وعملاؤه الموظفين في اللجان الإلكترونية.
نمط معتاد لا ينفي الجرائم
وقالت منصة "جِوار – Jewar": "كما تعودنا، نفي الداخلية يعني محاولة طمس الحقيقة، وبيانها الذي ينكر انتهاكات معتقلي سجن بدر 3 خالٍ من أي دليل".
وأضافت أن "النفي المتكرر أصبح قرينة لا دليل براءة" موضحة أن "بيانات النفي الصادرة عن وزارة الداخلية أصبحت معتادة، وتكرارها كلما كُشف عن انتهاك لا يزيدها إلا شكًا، فبدلًا من النفي المطلق، كان الأجدر بالوزارة أن تقدم أدلة شفافة أو تسمح بتحقيقات مستقلة، لكنّها اختارت كعادتها لغة الإنكار والتشكيك.".
وأشارت إلى أن داخلية السيسي تجاهلت في نفيها "مضمون الرسائل والاكتفاء بتكذيبها" حيث لم يتطرق البيان "لمضمون الرسائل أو ما ورد فيها من تفاصيل دقيقة حول الاحتجاجات والانتهاكات، بل اكتفى باتهام المصدر والتشكيك في النوايا. بينما تكرار الرسائل والشكاوى من ذوي النزلاء من مختلف المحافظات يؤكد أن ما يحدث ليس حالة فردية بل سياسة ممنهجة.".
ولفتت إلى أن الادعاء بتوفير "كافة الإمكانيات" كذّبته الوقائع، وأنه "لو كانت تلك "الإمكانيات" متوفرة فعلًا، لما سمعنا عن حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، أو عن حرمان النزلاء من الزيارة والعلاج والتريّض والتعليم، الشهادات التي خرجت من داخل السجون، والتقارير الحقوقية الموثقة، تكشف واقعًا مختلفًا تمامًا عما تدعيه الوزارة.".
وأوضحت أن "الإشراف القضائي الشكلي لا يضفي شرعية" وأن "الادعاء بأن المراكز تخضع لإشراف قضائي هو تغطية شكلية، إذ أن الواقع أثبت أن هذا الإشراف – إن وُجد – لا يمنع الانتهاكات ولا يوقف التجاوزات. فهل سمعنا يومًا عن قاضٍ أدان ممارسات جهاز الأمن الوطني داخل السجون؟ أم أن كل شيء "تحت السيطرة" كما يراد له أن يبدو؟".
وكشفت أن "شماعة "الإخوان" باتت مفضوحة ومكررة" مضيفة أن "استخدام فزّاعة "الإخوان" للتشكيك في أي تقارير أو أصوات ناقدة أصبح أسلوبًا مستهلكًا. فهل كل من ينتقد الانتهاكات أصبح تابعًا للجماعة؟ وماذا عن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية؟ هل هي أيضًا ضمن "المؤامرة"؟".
وقلبت المنصة الحقوقية النفي إلى إثبات تحمل داخلية السيسي "المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات يتعرض لها النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ونؤكد أن محاولات طمس الحقيقة والتشكيك في الشهادات لن تنجح في إخفاء الواقع المؤلم خلف الأسوار".
وطالبت "جوار" بفتح تحقيق مستقل وشفاف تحت إشراف جهات حقوقية. والسماح الفوري بزيارات من منظمات حقوقية دولية. وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية كاملة، ووقف سياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي غير القانوني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع التستر على الجرائم. وتطوير وتفعيل الإشراف القضائي لضمان مراقبة حقيقية، ووقف خطاب التشويه وكفّ استخدام تهمة "الانتماء لجماعة إرهابية" لسحق الأصوات الناقدة.
مساندة لجان محسن عبدالنبي
ومنذ 2014 يدير محسن عبد النبي مدير الشؤون المعنوية السابق والمسؤول حاليا بالشركة "المتحدة" المخابراتية وتجتر اللجان الإلكترونية نفس النمط الذي أعلنته الداخلية عبر أفراد مقل شخص يدعى "عمرو الجزار" أو منصات مثل "صقر مصر " التي هاجمت المنظمات الحقوقية هازئين من :
“حقوق معتقلين، أوضاع سيئة، تعذيب، اختفاء قسري”…وغيره.
وزعمت أن " ملف حقوق الإنسان ما هو إلا ورقة ضغط سياسية، يتلعب بها وقت اللزوم، زيها زي الدولار، وزي أزمة سد النهضة، وزي أي ملف يستخدموه علشان يكسروا إرادة مصر! ".
وعلى سبيل إقرار الانتهاكات من جانب أن المعتقلين "يستحقون" زعمت المنصات أن المعتقلين مسؤولون عن ضحايا "الإرهاب" وعن ضباط وقضاة تم تفجيرهم غبر عربيات مفخخة".
إلا أن المنصة "أخطأت" وقالت " اللي بيشتكوا من سجن بدر دول مش “نشطاء رأي” زي ما الإعلام الكاذب بيقول، دول: متورطين في قضايا تفـجير وقتل وتخريب أيديهم ملوثة بدم المصريين ، وبعضهم صدر في حقه أحكام نهائية من قضاء مستقل".
وعلى سبيل "كور والقف" دعت اللجان إلى بيان كاذب مثل دسائسهم بملخص ""..وفي انتظار بيان قوي من وزارة الداخلية يرد ويفنّد أكاذيب قنوات الفتنة، واللي آخرها الجزيرة والـBBC، وشريكتهم في الكذب الناطقة بالعربية باسم الموساد الإسـرائيلي: “جماعة الإخوان الإرهابية”.".
هذا المنتظر منكم
وعلق المحلل السياسي قطب العربي Kotb El Araby قائلا: "وصول أصوات المضربين في سجن بدر ٣(جناح٢) إلى وسائل التواصل والإعلام يدفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ينفي كالعادة وجود أي احتجاجات داخل السجن، وهل منتظر من الداخلية أن تؤكد وجود احتجاجات أو وجود انتهاكات ؟!المهم أن رسالة المعتقلين المضربين عن الطعام وصلت وأصبحت حجة على كل صاحب ضمير".
انتفاضة مستمرة
ومن جانب آخر، واصل المعتقلون في سجن بدر3 إضرابهم عن الطعام، وبحسب ما كشفت رسالة من أسرة المعتقل السياسي أمين الصيرفي، مساعد الرئيس د.محمد مرسي في رئاسة الجمهورية استمرار الانتهاكات والإضراب داخل سجن بدر3، وقالت رسالة الأسرة:"صباح الخير يا جماعة الخير،
لحد دلوقتي إحنا منعرفش أي حاجة عن والدي المعتقل السياسي #أمين_الصيرفي، آخر خبرين وصلونا كانوا صادمين: الأول من سنة، لما عرفنا إن زنزانته تجرّدت ونقل “تأديب” هو أصلاً في حبس انفرادي من 12 سنة".
وأضافت الأسرة "تخيلوا يعني إيه تبقي انفرادي وياخدك مكان تاني تتأدب فيه ويحرمك من نعمة الانفرادي تخيل انت بقه وسيب عقلك براحته في التخيل “”!.. ووقتها وضع في التأديب وكان عنده كسور وجروح، وحسبي الله ونعم الوكيل … والخبر الثاني ، إن والدي داخل في إضراب كلي عن الطعام والدواء، مع مجموعة من المعتقلين، وفيه حالات انتحار، إغماءات، وغيبوبة سكر وسطهم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شارك في الظلم ده وسكت عليه.
داء الكذب
وداء الكذب في داخلية السيسي يتماثل وداء الصرع، ففي 12 يوليو الجاري، صدر بيان عن وزارة الداخلية بحكومة السيسي نفى "محاولات سجناء الانتحار في سجن بدر ٣، بعد انتشار شهادات عن محاولات انتحار سجناء بسبب الوضع الغير إنساني في السجن والمحاكمات غير العادلة اللي يتعرضون لها".
وفي اليوم التالي ظهر المحامي نبيه الجنادي عبر Nabeh Elganadi و أثناء نظر جلسة محاكمة في احدى القضايا فقام محبوس بمحاولة الانتحار أمام المحكمة والمحامين والضباط في القفص بسبب حبسه في سجن بدر3، وممنوع من الزيارة بقاله 5 سنوات تقريبا بشهادة الجميع.
وسبق لأعضاء سابقين وراحلين في ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان أن علقوا على زيارة لسجن النساء بالقناطر في ديسمبر 2020 ، معتبرين أن الزيارات " تجميل وجه وزارة الداخلية ومصلحة السجون" بحسب تلميحات من العضوين جورج اسحق وراجية عمران..
وأكدت الشبكة المصرية أن الوفد الحقوقي "لم يقابل عضوا المجلس المشاركين فى الزيارة بعض من السجينات أصحاب الشكاوى (ماهينور المصري- سولافة مجدي – إسراء عبد الفتاح – هدى عبد المنعم.. وأخرين) ليتحقق من شكواهم وقتئذ في حين خرجت 3 منهن وبقيت زميلتهم المحامية هدى عبدالمنعم..
