قال حقوقيون: إن "الإخفاء القسري جـريمة صامتة تترك آلاف الأسر في قلق دائم دون معرفة مصير أحبائهم، وإن الكشف عن المختفين قسريًا واجب إنساني وقانوني لا صمت بعد اليوم، وسط دعوات ل#أوقفوا_الإخفاء_القسري في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – اليوم السبت 30 أغسطس2025".
ودعت حملة (هم فين؟) لأجل المختفين قسرًا في مصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.
ودعت منظمات حقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نطلق حملة "هم فين؟" بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. هدفنا هو تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري في مصر، والوقوف بجانب عائلات المختفين الذين يعانون في صمت.
وقتالت: إن "هذه القضية ليست منسية، نحن نسعى لكسر جدار الصمت وإظهار القصص الإنسانية التي تقف وراء الأرقام والإحصائيات".
وستعقد منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) اجتماعًا هامًا في جنيف، سويسرا، قريبا، مع الفريق المعني بالاختفاء القسري.
وتبنت المنظمة دعوة لأهالي المختفين قسريا أن "شاركنا قصة ابنك، زوجك، أخيك، أو جارك المختفي. معلوماتكم وشهاداتكم ضرورية جدًا لمساعدتنا في كشف الحقيقة والمطالبة بحقهم في الظهور.".
https://www.facebook.com/reel/24209182925417382
منظمات حقوقية دولية
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس، بينما يحيي العالم (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري) تأكيدًا لقيم العدالة واحترام القانون، ما تزال أنظمة سياسية في العالم العربي تمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج وواسع الانتشار، وفي مقدمتها السلطات المصرية التي صعّدت من ممارساتها منذ يوليو/تموز 2013، في تجاهل تام للمواثيق الدولية والمطالبات الحقوقية، والقيم الإنسانية.
وقال البيان المشترك: إن "جريمة الاختفاء القسري لا تُمثل مجرد انتهاك للقانون، بل هي إهانة لكرامة الإنسان، حيث يتم محو الضحايا من السجلات الرسمية، تاركين وراءهم عائلات تبحث عن إجاباتٍ في ظل صمت مُطبق، هذه الممارسة، التي طالت آلاف المواطنين وحتى الأجانب مثل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ترتبط بانتهاكات جسيمة أخرى كالتعذيب والاحتجاز في مقار سرية".
وأضافوا ".. قررنا أن نكون صوتاً لمن لا صوت لهم، تهدف حملتنا إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة بكل أبعادها، نعمل على توثيق الحالات، ونشر الحقائق، والضغط على كافة الجهات المعنية لوقف هذه الانتهاكات. . وانطلاقًا من رسالتنا في الدفاع عن الحقوق والحريات، نطلق حملة #هم_فين، "أين هم؟"
ودعت المنظمة ل"الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسريًا في مصر وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرارها.".
وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية القائمة على الحملة على التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذه الجريمة، وضمان حق جميع المواطنين في الحرية والكرامة. لن يهدأ لنا بال حتى تعود الحقيقة، وينتصر العدل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1188225103349297&set=a.630995059072307
أرقام صادمة
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار تصاعد ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 وحتى أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من تم ارتكاب جريمة الاخفاء القسري في حقه خلال هذه الفترة 19795 شخصًا.
التوزيع الزمني:
– عام 2013 – 2014: 560 شخصًا
– عام 2015: 1720 شخصًا
– عام 2016: 1300 شخص
– عام 2017: 2171 شخصًا
– عام 2018: 905 أشخاص
– عام 2019: 1523 شخصًا
– عام 2020: 3045 شخصًا
– عام 2021: 1536 شخصًا
– عام 2022: 1887 شخصًا
– عام 2023: 2369 شخصًا
– عام 2024: 1642 شخصًا
– عام 2025 حتى أغسطس: 1137 شخصًا
وأكد مركز الشهاب أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجدد مطالبته بوقف هذه الجريمة الممنهجة، والكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريًا، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقالت: "في مصر، ومنذ يوليو 2013، ارتفعت وتيرة الاختفاء القسري وخلال فترة سوداوية بتاريخ مصر الحديث، تم رصد 482 حالة اختفاء قسري، وسط تعتيم وتجاهل رسمي، ما سهل هروب مرتكبيها من العقاب".
"الأقدم والأشهر وبعض المنسيين"
ومن بين أشهر الشخصيات المختفية قسريا الطبيب والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2018.
وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -التي تجري تحديثا على آخر بياناتها- فإن من أقدم الأسماء المختفية قسريا، محمد صديق عجلان منذ (جمعة الغضب) 28 يناير 2011.
ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، هناك عمرو إبراهيم عبدالمنعم، وخالد محمد حافظ، منذ مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، 8 و27 يوليو 2013..
ومحمد خضر علي، وعادل درديري عبدالجواد، وسيد سعيد رمضان، وعمرو محمد علي، منذ "فض رابعة" 14 أغسطس 2013.
وفي العام 2014: تم إخفاء رأفت فيصل علي 13 يناير، وأمير افريج 16 أغسطس، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي 10 سبتمبر .
وفي العام 2015: سمير محمد الهيتي 9 يناير، وأسعد سليمان محمد 12 أبريل، وحسني عبدالكريم مقيبل منذ 11 أغسطس.
وفي العام 2016: عصام كمال عبدالجليل 24 أغسطس، وأحمد جمال الدين طاهر، 21 سبتمبر، وسيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة 7 نوفمبر.
ومنذ العام 2017: محمد على غريب 5 أكتوبر، وعبدالله محمد صادق 21 نوفمبر، وسليمان عبدالشافي محمد، ورضا محمد أحمد، وعبدالرحمن كمال محمود والطفل عبدالله بومدين (12 عاما) 4 و21 و31 ديسمبر.
وفي عام 2018: سيد ناصر محمد 4 مايو، وسمير أبو حلاوة، وإبراهيم شاهين 25 يوليو، ومحمود حسين 11 أغسطس، وجعفر عبده عبدالعزيز 30 أكتوبر.
وفي عام 2019: عبدالرحمن مختار إبراهيم، وأحمد شريف، يومي 19 و27 أبريل، وأمين عبدالمعطي أمين، وطارق عيسى صيام، والفتاة وصال محمد حمدان، أيام 4 و19 و21 يونيو، ومصطفى يسري محمد، ومحمد سمير عزازي، وحسام صالح سليمان أيام 1 و12 و19 يوليو، وعبدالرحمن محسن السيد، 29 أغسطس، وسيد رمضان مغازي 30 نوفمبر.
وفي العام 2020: محمد عبداللطيف عمر 7 يناير، وأحمد صلاح عبدالله، ومصطفى محمد عبدالعظيم، يومي 11 و27 يونيو، وأسامة صلاح حامد 17 أغسطس، ومحمد أمين الجزار 28 سبتمبر، وسعد محمد علي أبو حطب 13 ديسمبر.
جريمة ضد الإنسانية"
والاختفاء القسري، وفق (المادة 2) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، هو "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده".
وتقول (المادة 5): "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها".
وفي يونيو 2019، أكد تقرير لمجلس "جنيف للحقوق والحريات" تورط السلطات المصرية بانتهاكات الاختفاء القسري ضد معارضين وحقوقيين وصحفيين، حيث قال: "السلطات المصرية تمادت بجرائمها تلك وساعدها صمت حلفائها الدوليين".
