يواصل صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والرامية إلى إفلاس مصر وتجويع المصريين.
في هذا السياق كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي ربط صرف 274 مليون دولار لنظام الانقلاب، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود خلال اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في شهر أكتوبر المقبل،.
المراجعة الخامسة والسادسة
وقالت “جولي كوزاك” مديرة الاتصال بصندوق النقد: إن “المدفوعات المقررة لنظام الانقلاب لن تُصرف، إلا بعد تنفيذ هذين الشرطين من دون أن تفصح عن ماهيتهما”.
وأشارت “جولي كوزاك” في تصريحات صحفية إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
بيع الشركات
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف جمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات، وتخارج دولة العسكر من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر مسارين خلال العام المالي الجاري.
يتضمن المسار الأول بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة لدولة العسكر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
يتزامن ذلك مع مساعي حكومة الانقلاب إلى الاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق وفق تصريحاتها.
السردية الوطنية
وتستعد حكومة الانقلاب لإطلاق ما تسميه رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.
كانت حكومة الانقلاب قد توصلت في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، بزعم تمكّينها من جذب تمويلات واستثمارات تساهم في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، وصرف الصندوق لحكومة الانقلاب 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصل عليه الانقلاب إلى 3.2 مليار دولار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثرًا، بسبب بطء حكومة الانقلاب في تنفيذ إملاءات الصندوق التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة والتي يُتوقع إتمامها خلال الشهر القادم .
